اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان "ما سيحصل عليه عمّال لبنان من قوى السلطة هو زيادة مقطوعة وهزيلة على الأجور. هذه هي هديّة ما قبل الانتخابات التي جاءت بضغط من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وباتفاق مسبق بين ممثلي أصحاب العمل والعمال"، معتبرة ان "هذه نتيجة مداولات لجنة المؤشّر التي تطرّقت إلى أن التضخّم المتراكم بلغ 800%، لكن التسوية على ظهر العمال كانت أقوى".
وتابعت الصحيفة :"في اجتماع لجنة المؤشر أمس، طغى اتفاق ممثلي أصحاب العمل مع العمال على المؤشّرات الفعليّة لانخفاض القوّة الشرائية للأجور. فأعضاء اللجنة التقنيون عرضوا تضخّماً للأسعار يساوي 800%، لكن طرفي العمال وأصحاب العمل اتفقا على استخدام "المقطوع" لترقيع الأجور بدل تصحيحها. فانتهى الأمر بإقرار زيادة هزيلة ومقطوعة بقيمة مليون و325 ألف ليرة على الأجور لغاية سقف 4 ملايين ليرة. أما الأجور التي تفوق هذا المستوى، فتُركت للتفاوض بين صاحب العمل والعامل".
واضافت :"هذه كانت حصيلة الاجتماع. لكن وقائعه تضمّنت دلالات واضحة على هوية الحاكم بأمره في لبنان، أي أصحاب العمل، وعلى التمثيل المزيّف للعمال بقيادة الاتحاد العمالي العام. فقد حاول رئيس الاتحاد بشارة الأسمر تسجيل موقف يُدوّن في المحضر الختامي للجنة مبدياً اعتراضه على الزيادة، ومطالباً بحدّ أدنى للأجور يبلغ مليوني ليرة. لكن موقفه انكشف سريعاً، بعد عبارة واحدة من الوزير السابق محمد شقير: "ما انت اتفقت معنا. إذا بدك تحكي هيك أنا بفلّ. ما تخليني إفضحك" وقد فعلت عبارات شقير فعلها، إذ أسكتت الأسمر وأجبرته على المضي في الاتفاق الذي حيك في غرف مظلمة.
ورأت الصحيفة أن "ما حصل لا يرقى ليكون معركة على تصحيح الأجور، بل تسوية انتخابية. ففي الاجتماعات السابقة للجنة المؤشّر، أصرّ أصحاب العمل على أن تكون الزيادة عبارة عن "مساعدة اجتماعية" لا تدخل في أساس الأجر ولا يصرّح عنها للضمان. وكان شرطهم الوحيد للإقرار بهذه الزيادة والتصريح عنها للضمان ألا تخضع لتسويات نهاية الخدمة التي تترتّب على أصحاب العمل للضمان. بمعنى أوضح، أراد هؤلاء اقتطاع جزء من التعويضات المستحقة للعمال عن نهاية خدمتهم بما يخالف القانون، إذ أنه بمجرّد إقرار زيادة ما على الحد الأدنى للأجور، فإن التصريح عنها يصبح حكمياً. لذلك، طالب أصحاب العمل بربط الزيادة بإقرار قانون في مجلس النواب لتعديل قانون الضمان وتضمينه عملية الفصل بين تعويضات نهاية الخدمة قبل 2020 وما بعدها".
