أشار المكتب السياسي لحركة أمل، الى "التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض محاولات البعض إبتداع الذرائع، ومن غير المسموح تمرير هذه العقبات، بل المطلوب أن تبادر الحكومة إلى إنجاز كل الأمور اللوجستية والتقنية التي تُسهم في أوسع مشاركة للناخبين ليعبّروا عن خياراتهم الديمقراطية".
وطالب، خلال اجتماع الدوري برئاسة جميل حايك، وحضور الأعضاء "باتخاذ الإجراءات الرادعة في حق كل التجارالمحتكرين الذين يستبيحون لجشعهم التلاعب بلقمة عيش المواطن".
وأكد المكتب السياسي، أن "كتلة التنمية والتحرير النيابية ستقوم بدورها التشريعي بعد إحالة الموازنة إلى مجلس النواب، وأن الكتلة من منطلق مسؤولياتها أمام الناس ستقوم بما يلزم لتصويب مسار الموازنة ومعالجة أية ثغرات فيها، إنطلاقاً من رفض فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن وتحميله المزيد من الأعباء الإضافية في ظل هذه الأزمة، وستصّر الكتلة على تضمين الموازنة التوجهات الإصلاحية مالياً وإقتصادياً مع الحرص على أن تشتمل الموازنة القدرة على تأمين مساهمة الحكومة في تغطية نفقات البطاقة التمويلية"، مشددا "على ضرورة حماية الجامعه الوطنية ودعم موازنتها وإستعادة صلاحيات مجالسها".
وإستنكر، "العمل الإجرامي الجبان الذي أقدمت عليه عصابات الإرهاب من خلال إستهدافها مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، ويدعو في هذا المجال إلى عدم الانجرار وراء الفتن المذهبية التي يحاول مشغلو الإرهابيين إشعالها في بلاد المسلمين في هذه الظروف المضطربة على المستوى العالمي".
