طمأن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، أن "هناك كميات كافية من القمح"، وأنا أترأس لجنة الأمن الغذائي للعمل ضمن معطيات دقيقة جدا ودراسات واضحة ودقيقة أيضا لأن موضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقمح، بل بكل الأمور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وتأمينها واستمراريتها من دون انقطاع للمستهلك اللبناني، وفيها قرارات معقدة وغير سهلة، وفيها مواضيع تتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، وفيها أيضا أمور تتعلق بالمصانع والمصالح والمتاجر على أنواعها. وبالتالي، لم نصل بعد إلى مرحلة الاستعجال فقط لعقد جلسات لجان لاتخاذ قرارات مستعجلة".
وكشف أنه "لا تواجهنا مشكلة انقطاع للمواد الغذائية الأساسية. نعرف أن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت على تصدير بعض المواد التي نعتمد في استيرادها بشكل كبير عليهما. ومنذ أن بدأت الازمة ونحن نتابع الموضوع، حيث تشكلت لجان، وفي وزارة الاقتصاد هناك معنيون بشكل مباشر بهذا الموضوع، ومسؤوليتنا تحديدا موضوع القمح، ونحن لا نشهد أي انقطاع في مادة القمح، فرجاء التنبه لهذا الأمر. لقد لاحظنا مدى الارتباك الذي شهدته الاسواق، فلا انقطاع للقمح، فهو موجود، ولدينا كميات تكفي لشهر ونصف شهر. واليوم، اطمأنيت أكثر إلى أن هناك كميات تكفي لشهر ونصف أو حتى شهرين.
وأضاف: "كما جرت اتصالات مع جهات خارجية، وكنت ذكرت دولا تم التواصل معها كالولايات المتحدة والهند. واليوم، التقيت سفير الهند، كما التقيت أمس سفير تركيا، وأنا على تواصل مع السفيرة الاميركية. وتأكدت اليوم أن لدى دولة الهند كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أن الهند ستكون الى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح، وفي حال تطورت الأمور وحصل أي نقص، فهناك دول تملك ملايين الأطنان منه، ويمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصا أن كل ما نحتاجه سنويا هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن. وبالتالي، إن حال الهلع والتلبك والاستغلال غير مبررة".
وشدد سلام على أن "أي قرار لا يصدر عن وزارة الاقتصاد، وتحديدا مكتب الحبوب والشمندر السكري، غير ملزم لأي أحد في هذا القطاع"، وأوضح: "بالنسبة إلى الأمر الثاني، كنا أوضحنا عن وصول خمسين ألف طن شهريا: 35 ألفا منها للخبز العربي و15 ألفا لفئات مختلفة زيرو واكسترا وسوبر اكسترا، وكل فئة من هذه تنتج نوعا معينا من المخبوزات، ولم يصدر أي قرار في هذا الموضوع الدقيق للغاية، ولن يصدر أبدا. إن الأولوية اليوم هي لقمة عيش المواطن، أي تأمين الخبز العربي، وأي أمر يؤثر على انتاج الخبز العربي يتم خفضه، أي المنقوشة والكرواسان والبيتزا، وهي كلها تصنع من طحين القمح، وكل هذه المنتوجات ستتم دراستها بشكل دقيق لمعرفة ما سيتم رفع الدعم عنه. وعندما تظهر لدي معطيات تؤثر أو تسبب بنقص في الخبز العربي ستتخذ قرارات بحسب الظروف المعنية".
وأشار إلى أن "الخبز العربي أولوية لا يتم الاستغناء عنها"، مردفاً: "وصلتني معلومات أن بعض مشتقات القمح التي تدخل ضمن فئة الاكسترا تؤمن منتوجات القمح لقيادة الجيش وقوى الامن ومستشفيات عدة وغيرها، كلها تدخل ضمن قرارات سيتم اتخاذها. لا نريد تكرير أخطاء السابق، نعمل يوميا مع الجهات المعنية، مع المديرية العامة للحبوب والدول الداعمة حتى يتم تأمين الخبز العربي بشكل دائم".
وفي موضوع السفن ودخولها لبنان وموضوع مصرف لبنان وتأخره في الدفع، أوضح سلام أنه "نحن طلبنا، تحسبا لما سيحدث، ووصلتنا كميات كبيرة من القمح. وكان لدينا منذ أسبوعين أو أكثر 11 باخرة راسية في عرض البحر، وكانت الاعتمادات المبدئية مفتوحة لها من مصرف لبنان، وهناك موافقة عليها بالدخول من قبل وزارة الاقتصاد، وتواصلت مع مصرف لبنان، وأفدت بأن البواخر ستدخل تباعا، ووصلت إلينا كمية الاسبوع الماضي. ومنذ يومين دخل بعض البواخر. أما اليوم فدخلت باخرة تحمل 11 ألف طن، ومصرف لبنان يتعاطى معنا بإيجابية".
كما أعلن سلام عن "حصول تواصل مع بعض الدول، إضافة الى تواصل مهم جدا مع البنك الدولي سيتم اعلان تفاصيله الاسبوع المقبل"، وأضاف: "إن البنك الدولي مشكور قدم إلينا اقتراحات مهمة جدا يستطيع من خلالها مساعدة الدولة اللبنانية في اطار الأمن الغذائي ضمن مشروع يمتد سنة متكاملة، ويستطيع البنك ضمان آلية التمويل. وبذلك، إذا حصل عجز لدى مصرف لبنان أو خزينة الدولة يحول دون شراء القمح فسيكون البنك الدولي بجانبنا في اعتمادات مرصودة للبنان لمساعدتنا على ادخال كميات من القمح. هذا الموضوع تم البحث فيه الاسبوع الماضي، وستتم متابعته أسبوعيا".
وشدد وزير الإقتصاد على أن "القمح موجود، والكميات في دول العالم غير روسيا وأوكرانيا موجودة، والبواخر المتوقفة في المياه الاقليمية ستدخل تباعا. كما أن مصرف لبنان سيبقى يعطي الأولوية لموضوع القمح من ناحية المدفوعات، وفي حال حصول أي نقص من قبله سيكون العمل مع البنك الدولي، وهناك دولا تدرس جديا موضوع تقديم هبات من القمح إلى لبنان، وعندما لاحظنا الارتباك في الاسواق، طلبنا مباشرة من المدير العام إبلاغ التجار والمطاحن من أجل أن يعودوا لتسليم الطحين، إذ لم يصدر قرار بمنع التسليم، فالمطاحن تحركت بناء على معطيات ظهرت في الاعلام".
