أكد قضاة لبنان، بعد اجتماعهم، استمرار الاعتكاف بإستثناء الموقوفين والقضايا الملحة، واعتبار الاعتكاف بحكم الأمر الواقع نظرا" الى أن الوضع اللوجستي لم يعد يسمح بالعمل.
وقرر القضاة "إعلام الشعب اللبناني بأن السلطة السياسية التي تمثل جميع المنتخبين من قبله، لا ترغب بوجود سلطة قضائية، فكما حرمت الشعب من الماء والكهرباء والخبز، تريد أن تحرمه من سلطة قضائية مستقلة تحكم بإسمه وتجنبه شريعة الغاب".
ونبه القضاة "الجميع الى أن القضاء قد يتعطل مع ما يستتبع ذلك من تعطيل أمور الدولة في مرافقها كافة، وخاصة استحقاقاتها القادمة"، مذكرة "بأن من تولوا أمور الدولة على مدى سنوات طويلة عجاف، هم مسؤولون عن الأوضاع المأساوية التي وصلت اليها البلد والعباد، وبدلا" من التفتيش في جيب الأرامل واليتامى، من الأفضل على من تولوا الأمر أن يبادروا الى تطبيق مبدأ الغرم بالغنم، والاثراء غير المشروع، وأن يرفدوا خزينة الدولة المنهوبة بالمليارات من جيوبهم التي امتلأت طوال سنين جاعت فيها الناس".
ودعوا "مجلس النواب الى اقرار قانون استقلالية فعلية للسلطة القضائية يتضمن انتخاب كافة اعضاء مجلس القضاء الأعلى، وخاصة قضاة الملاحقة، ورفض مبدأ التعيين من قبل السلطة السياسية لأي قاض".
وأسف القضاة لعدم حضور مجلس القضاء الأعلى ومكتب شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة للإجتماع الذي فرضته الظروف الاستثنائية، وأبقى القضاة إجتماعاتهم مفتوحة واتفقوا على تعيين لجنة مصغرة للمتابعة.
