ركّز وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، على أنّ "وزارة التربية والتعليم العالي تواجه تحدّيات عديدة، يبدو أنّها مستمرّة معنا للسّنوات المقبلة، ومن المهم أن نضع استراتيجيّة طموحة للسّنوات الخمس المقبلة، وأن نعمل في الوقت عينه على رسم خارطة طريق عمليّة، تستجيب للحاجات التربويّة، وتؤمّن تخطّي الأزمات وقدرة القطاع التربوي في لبنان على النّمو والإستمرار مهما كانت التحدّيات".
وأشار، خلال لقاء مع الجهات المانحة والمشاركة مع الوزارة في المشاريع والبرامج وتقديم الخبرات، إلى أنّ "الوزارة قد أطلقت الخطّة الخمسيّة الاستراتيجية للتعليم العالي، التي ستعرض على مجلس التعليم العالي قبل نهاية آذار لإقرارها. كما طلبت الوزارة من اليونسكو الدعم لوضع خطة خمسية للتعليم المهني والتقني والتدريب المهني، مما يحدد استراتيجية الوزارة من الأعوام 2021 حتى 2025 للقطاعين التربويين الرسمي والخاص". وأوضح أنّ "القطاعات التربوية الثلاثة تتمحور حول ركائز ثلاثة أساسية لتحقيق النجاح، من خلال جودة وتحسين مخرجاته، وتحقيق الحوكمة".
وأكّد الحلبي أن "من المهم جدا أن تتعاون الوزارة في السنوات الخمس المقبلة مع الشركاء والمعنيين، لتأمين عودة مستدامة إلى الصفوف من دون انقطاع، تأمين الوصول إلى التعليم لجميع الأولاد والشباب، تبني خطة استراتيجية للتعافي لتعويض الناقد التعليمي على المستويات كافة، ردم الهوة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، إدخال التكنولوجيا إلى التربية والمهارات الحياتية والإجتماعية والعاطفية، وتعزيز المكتسبات خصوصا بعد فترة انتشار الوباء".
ولفت إلى أن "اليوم، يتطلب التعليم المهني والتقني التركيز على أنه ليس فقط جسر التواصل بين التعليم العام والتعليم الجامعي، بل هو أيضا المسار الصالح لتخفيف التسرب لدى الطلاب، وبناء القدرات وتأمين العديد من الفوائد للخريجين. وسيكون لنا في وقت قريب مدير عام للتعليم العالي، ونأمل أن يحظى التعليم العالي بقيادته بالأولوية وتحقيق التقدم فيه". وذكر أنّ "وزارة التربية والتعليم العالي تعمل مع جميع الشركاء في قطاعات التعليم الثلاثة، للإهتمام بالتلامذة اللبنانيين المهمشين، كما بالنازحين السوريين، لرفع مستوىى الإلتحاق والوصول إلى التعليم، لتخفيف التسرب وعمالة الأطفال. كما أن دوام التعليم بعد الظهر سوف يتابع عمله واهتمامه بالتلامذة النازحين، وسيتم الإهتمام به على مستوى المدير العام".
وشدّد على أن "وزارة التربية ملتزمة بتطبيق خطة الحوكمة والتطوير والتقييم والمتابعة واستخدام نظام إدارة المعلومات التربوية في القرارات العملية، وفي جمع المعطيات والداتا وتحليلها واستخدام معطياتها في القرار التربوي الداخلي وفي التعامل مع المانحين. كما أننا ملتزمون باعتماد الرقم الموحد للطلاب، وإننا نمضي قدما في تطبيق الإتجاه عينه في التعليم العالي، ومن ثم في التعليم المهني والتقني". وبيّن أنّ "الوزارة تعمل على سد العجز في كل قطاعات التعليم لتحقيق استمرارية القطاع التربوي الرسمي والخاص واستدامته وصموده".
كما كشف الحلبي أن "على الصعيد الرسمي في التعليم العام، نعمل على خفض عدد المدارس المستأجرة، من طريق تأهيل وتوسيع المدارس المملوكة من الوزارة. ونتعاون على صعيد التعليم العالي مع المؤسسات الجامعية الخاصة والرسمية، لسد الهوة وتحقيق استمرارية التعليم". وأشار إلى "أننا جميعا مهتمون بإنهاء العام الدراسي الحالي وإنجاز الإمتحانات في التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، وإبقاء التلامذة في المدارس حتى نهاية السنة الدراسية. كما أن المركز التربوي للبحوث والإنماء يعمل على تطوير المناهج التربوية، وتدريب المعلمين وتقييم تحصيل التلامذة وإنجاز الإحصاءات، وإن الوزارة والمركز التربوي يعملان معا، لإنجاز المنهج المحدد للعام الدراسي الحالي، وتأكيد قدرة المعلمين والتلامذة على إنجازه مع نهاية العام الدراسي".
وأعلن أن "الوزارة تعمل مع الشركاء على تعويض الفاقد التعليمي، من خلال خطة التعافي التربوي للسنوات الثلاث ضمن الخطة الخمسية للتعليم العام، مع التأكيد على تطبيق استراتيجية التعليم والتعلم، في مواجهة الأزمات في القطاعات التربوية كافة"، مركزا على أن "وزارة التربية تعمل على تحقيق جودة التعليم لكل التلامذة في لبنان، مع التشديد على تأمين ذلك للتلامذة الأكثر فقرا وخصوصا الفتيات وذوي الإحتياجات الخاصة".
