أكّد الوزير السّابق وديع الخازن، تمسّكه بـ"استقلاليّة القضاء"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب ليس تدمير القطاع المصرفي، بل حماية حقوق المودعين، وإعادة الودائع والأموال إليهم، والوقوف على مسافة واحدة من المصارف والمودعين".
وركّز في بيان، على "ضرورة فصل الملفّ القضائي المالي عن السّياسة، وعدم استخدامه ذريعةً لخربطة الوضع العام، وصولًا إلى تعميق حالة الانهيار الشّامل وتطيير الانتخابات النيابية"، مشيرًا إلى "ضرورة لجم ارتفاع سعر الدولار في السّوق السّوداء وتطويق التفلّت الأمني". وذكر أنّ "المصارف تتحمّل جزءًا من انهيار العملة الوطنيّة"، محمّلًا الطّبقة السّياسيّة الّتي تعاقبت على السّلطة، "مسؤوليّة إيصال البلاد إلى الهاوية بخياراتها الفاشلة".
وطالب الخازن "التّعاطي مع الانتخابات النيابية بمسؤوليّة جامعة"، داعيًا المواطنين إلى "التوجّه إليها بعزم لإنقاذ لبنان". ورأى في تجاوز عدد المرشّحين عتبة الألف، وبلوغ عدد النّساء المُرشّحات 155 سيّدة، "صحوة ديمقراطيّة"، متمنّيًا أن "تواكبها اندفاعة شعبيّة للمشاركة بكثافة في هذا الإستحقاق الإنتخابي، والتّأسيس لمرحلة جديدة تزيح عن سماء لبنان الغيوم الدّاكنة".
ولفت إلى "ضرورة ألّا يحجب هذا الاستحقاق المأساة غير المسبوقة الّتي يعيشها اللّبنانيّون، والّتي ذاق مرارتها سكّان المناطق الجبليّة والنّائية بفعل الطّقس الجليدي والقطبي الّذي ضرب لبنان".
