أشار "بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل"، إلى أنّ "تعليقًا على القرار الصّادر بتاريخ 17/3/2022 عن النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حول منع سفر رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل." ومنعه من التصرّف بأمواله، يهمّ البنك أن يوضح ما يلي:
1- لم يتبلّغ رئيس مجلس إدارة البنك حتّى الساعة أيّ قرار صادر عن جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بل علم بصدور القرار بواسطة وسائل الإعلام.
2- لقد سبق لرئيس مجلس إدارة البنك أن أدلى للنّائب العام الاستئنافي بكامل المعلومات الثّابتة والإيضاحات التّفصيليّة الّتي تتعلّق بموضوع التّحقيق، سيّما لجهة الانكشاف الحاصل في حساب البنك لدى مصرف لبنان، الّذي استعمل بموجب تحاويل محليّة للمودعين، ومن ثمّ تمّت تغطيته بالدولار الأميركي من أموال البنك المودعة لدى مصرف لبنان. وأمّا التّحاويل للخارج، فقد اقتصرت حصرًا على تسديد استحقاقات توجّبت لصالح مؤسّسات ماليّة ومصرفيّة أجنبيّة، وإنّ قيمتها ضئيلة ومحدودة نسبيًّا.
3- إنّ إيداع الأموال لدى مصرف لبنان تبرّره الموجبات القانونيّة والتّنظيميّة والممارسة المصرفيّة المحليّة والدّوليّة، ولا نحسب أنّ البنك يساءل عن ذلك بأيّ معيار أو منطق. كما لا يسأل المصرف عن السّياسات الماليّة والاقتصاديّة، ولا عن غياب التّشريعات الاستثنائيّة الّتي توجبها الظّروف الرّاهنة.
4- يؤكّد البنك ورئيس مجلس إدارته، عدم مخالفة القوانين المصرفيّة والأنظمة المرعيّة وتعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف، كما يؤكّدان تقيّد البنك بالموجبات التّنظيميّة، بما ينفي ارتكاب أيّ جرم أو مخالفة.
5- يؤكّد البنك ورئيس مجلس إدارته، احترام القوانين الإجرائيّة الّتي لا تولي للنّيابة العامّة الاستئنافيّة صلاحيّة اتّخاذ أيّ من التّدابير الاحترازيّة المقرّرة، الّتي تقع في غير محلّها القانوني، وهي غير مبرّرة واقعيًّا.
6- إنّ التّحقيق الجاري يستند إلى شكوى مقدّمة من جهات لا تتمتّع بالصّفة القانونيّة للادّعاء، وهذا الادّعاء يضرّ بالقطاع المصرفي وبمصالح المودعين.
7- أخيرًا، يستمرّ البنك بخدمة زبائنه، على الرّغم من كلّ التحدّيات حفاظًا على حقوقهم".
