لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى أنّ "ممّا لا شكّ فيه أنّ بعض أصحاب المصارف والقيّمين عليها، يتحمّل جزءًا من المسؤوليّة في ما آلت إليه ودائع المودعين، وبالتّالي يجب أن يلاحَقوا قانونيًّا. لكن ما يحدث الآن في ما يتعلّق بموضوع المصارف، يتطلّب مقاربةً شاملةً وموضوعيّةً وغير استنسابيّة، لمحاسبة جميع المسؤولين الفعليّين والحقيقيّين كلّ بحسب مسؤوليّته ودوره".
ورأى، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "ما يحدث الآن هو نوع من مهزلة من جهة، وتضليل للرّأي العام من جهة ثانية، ونوع من تجهيل للفعلة الحقيقيّين من جهة ثالثة"، مشيرًا إلى أنّ "المسؤوليّة الكبرى في ما آلت إليه الأوضاع، تقع أوّلًا على السّلطة السّياسيّة، وعلى الحكومات المتعاقبة والأكثريّات النّيابيّة بالأخصّ بعد العام 2016، ويليها في المسؤولية مصرف لبنان؛ ويأتي بعده بعض أصحاب المصارف والمسؤولين عنها".
وأوضح جعجع أنّ "ملاحقة ومحاكمة بعض أصحاب المصارف والقيّمين عليها هو شيء، وتدمير القطاع المصرفي في لبنان برمّته شيء آخر. إنّ ما يجري في الوقت الحاضر هو كناية عن عمليّة تنظيف من الأدنى وصعودًا، بدلًا من أن تبدأ عمليّة التّنظيف من فوق إلى تحت".
وأكّد أنّ "الأخطر في الأمر، أن تؤدّي هذه الإجراءات السلطويّة الّتي تستخدم جزءًا من القضاء أداةً لها، وتتمّ تغطيتها بالقانون، إلى تدمير القطاع المصرفي بدلًا من إصلاحه، وبالتّالي تعميق أزمة المواطن اللّبناني والمودعين وعدم التقدّم أي خطوة في اتّجاه الحل، وذلك عبر التسبّب بأزمة سيولة ستفتعلها الإجراءات، لا سيّما إذا اقترنت بإضراب المصارف، واثر ذلك على صغار الموظّفين وذوي المداخيل المحدود، فضلًا عن أثر الإجراءات القضائيّة على ثقة المصارف المراسِلة بالنّظام المصرفي اللبناني".
كما شدّد على أنّ "رئيس الجمهوريّة والحكومة الحاليّة والأكثريّة النّيابيّة هم المسؤولون عن الضّرر الّذي يلحق بالمواطن، من جرّاء كلّ ما يقومون به، وهدفه واضح وجلي وهو ليس إصلاح الأوضاع، إنّما إمّا كيديّة شخصيّة أو محاولات ابتزاز مستمرّة، أو محاولات تغيير بعض المسؤولين لتعيين الأزلام الأكثر سوءًا مكانهم،ة وإمّا للاستعراض الإعلامي الشّعبي على أبواب الانتخابات النيابية، بغضّ النّظر عمّا تلحقه هذه الاستعراضات من ضرر فادح جرّاء توقّف المصارف كليًّا عن التّداول، والإطاحة بما تبقّى لدى المواطن اللّبناني من ودائع أو ثقة".
وذكر جعجع أنّه "بات معلومًا أنّ هذه الإجراءات باتت مكشوفة أمام الرّأي العام اللّبناني ولا تنطلي على أحد، ولذلك، لا نفهم كيف أنّ الإجراءات القضائيّة تتابَع بشكل استنسابي في هذا الملف، ويتمّ عرقلة التّحقيق وتجميده في الملف الأكثر خطورة، ملف تفجير مرفأ بيروت".
وأعلن أنّ "إضافةً إلى كلّ ما تقدّم، نخشى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات دفع المصارف إلى الإغلاق، الأمر الّذي سيمنع إجراء الانتخابات في موعدها، لأنّه سيتعذّر على اللّوائح فتح الحسابات وتحريكها أثناء الحملة، في مسرحيّة سياسيّة قضائيّة ظاهرها الانتصار للحقّ والقانون، وباطنها تطيير الانتخابات".
