أكّد وزير العمل مصطفى بيرم، أنّ "هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس".
ولفت، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية للبحث في المستجدات القضائية الاخيرة، إلى "أننا كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين، ودفعنا دماء من اجل ذلك، ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول"، معتبرًا أن "معالجة النتائج لا يوصل لمكان، بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للازمة، وأولها حماية حقوق الناس والمودعين، الذين تعرضوا لسوء إئتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين".
وأوضح بيرم، أن "شعار مراعاة حقوق المودعين، لا تساعد عليه اجراءات المصارف، التي تقيّد سحب العمال والموظفين لرواتبهم، وهنا فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة".
