أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى ان "الحكومة مطالبة بان تبحث في جلستها القضايا الملحة وفي اولويتها قضايا الناس الحياتية والمعيشية وما الت اليه امور البلاد بعد تفاقم الازمات وتراكمها وانعدام قدرة المواطن على تأمين متطلباته الغذائية والصحية مع الغلاء الفاحش وجشع التجار وغياب التوازن في الاستشفاء والطبابة"، معتبرا ان "ما زاد الامور تعقيدا هي قرارات المصارف والذي يجب معالجة تصرفهم بسرعة قصوى لتصل حقوق الموظفين والمودعين الى اصحابها وهذه مسؤولية الدولة تجاه ابنائها".
وفي تصريح له، اكد قاسم ان "الحلول الانية والمجتزئة لن تنفع بل لا بد من خطة انقاذية للبناء عليها والا ستستمر الامور بالانحدار والخشية الذهاب الى الاسوء بعد ما الت اليه امور البلد من وضع متردي".
