ذكر وزير الإقتصاد أمين سلام، أنّ "مسؤولية وزارة الاقتصاد، مسؤولية الناس والبلد"، لافتًا، ردًا على سؤال حول تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة، إلى أنه "طبعًا أتحمل المسؤولية، لكن يجب أن أنجح أولًا في مهامي، وبعد نجاحي يمكنني أن أتحمل مسؤولية أي منصب".
وأشار، في حديث لقناة MTV، إلى أنّ "الفراغ السني، عاجز عن أن يملأه شخص واحد، ومشكلة البلد، بأنّه كان هناك اتكال على قيادة واجدة، وحديثي ليس فقط عن الطائفة السنيّة، ويجب أن يكون هناك عدّة قيادات"، معتبرًا "انني استلمت الوزارة بعمر ضيّق، ولم أنوي أن استلمها لأبد طاقمها".
واعتبر سلام، أنّ "موضوع توزيع الطحين والقمح، يستحيل ان تلاحقها بأدق تفاصيلها"، موضحًا أنّ "لا شكّ أنّ كان هناك فوضى عارمة، وطلبت أن لا يتم توزيع جداول للأفران، قبل أن أطلع عليها".
وأعلن أنّه "بكل أمانة، صندوق النقد متفائل بالاتفاق أكثر منّا"، مشيرًا إلى أنّه "أخذ قرار لأن المجتمع الدولي يريد أنّ يساعد لبنان، وأنه يمكن مساعدة لبنان لكن يريدون قرار داخلي"، لافتًا إلى أنّ "صندوق النقد نظر إلى الحكومة، بأنها ستعمل على حل مع صندوق النقد"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق النقد الدولي ينتظر قانون الكابيتول كنترول، موازنة العام 2022".
وكشف سلام، "أنني أعمل مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، لفتح سوق الخضار الشعبي قبل شهر رمضان، في طرابلس وبيروت"، مؤكدًا "انني أطمئن الناس وأعدهم بأنّني سأبذل جهدي لمكافحة غلاء الأسعار وضبط الوضع، إلى حين الخروج من الأزمة".
وأشار إلى أنّ "المطلوب إعادة هيكلة قطاع التأمين، لأنّه يمكن أن يُعيد ثقة الناس بالشقّ المالي، خصوصًا وأنّ مختلف المرافق الحيويّة، مثل المستشفيات تُعاني بسببه"، موضحًا أنّ "الحكومة السابقة أعلنت عن البطاقة التمويليّة قبل أوانها، وتفاجأنا عند تسلّم الوزارة بأنّها تتطلّب المزيد من العمل بعد"، مؤكدًا أنّ "البديل عن القمح الأوكراني، سيكون من الهند وأميركا، وبعض الدول الأوروبية إذا تمكنّا من الوصول إلى نتيجة معها".
