اشارت لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه في بيان، الى انه "تُدلي الوكيلة السابقة لهانيبال معمر القذافي بتصريحات كاذبة تتناول القضية، مُكرِّرةً معزوفاتٍ لا تمتُّ إلى الحقيقة بصلة، وتصرُّ فيها على تشويه جهود اللجنة المدعومة دائماً من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعائلة سماحة الإمام السيد موسى الصدر، وتزعم أنه كان هناك "تفاوض" على قبض أموال، وتؤكّد وجود فيديو لديها أو تسجيلٍ صوتي يثبت ذلك".
ولفت البيان الى انه "نودُّ فقط أن نوضح للرأي العام أنها سعت عبر هذه القضية إلى الشهرة لا أكثر ولا أقل ونالت "مرادها"، كما تفاخرت أكثر من مرة، وإلى جني الأموال من آل القذافي، كما صرحت علناً في 21١ آب 2016 لقناة تلفزيونية لبنانية عندما قالت علناً أنها ستدّعي على هانيبال بأتعاب قيمتها 11 مليون دولار بعد أن قام بعزلها. إننا نضع تصرفاتها في عهدة القضاء، ونقابة المحامين في بيروت، وأمام كل الناس التي تعرف أنها هي من توكلت عن هانيبال، وكان ذووه يتحالفون في مدينة سرت الليبية مع الدواعش عام 2016، وأنها تحاول جاهدة- عبر إلصاق التهمة بعبد السلام جلود- تبرئة ليس فقط هانيبال المتورط، بل أيضاً والده المجرم الذي تتلعثم في مدى علمه بما فعله جلود".
ولفت البيان الى انه "يبقى أننا نتحداها أن تُبرز ما تزعم أنها تملكه من تسجيل -متخيّل- هدّدت بنشره وها نحن ندعوها مجدداً (بعد أن سبق وفعلنا علناً في 8 آذار 2016 ولم تجب) أن تقرن القول بالفعل".
وختم البيان: "لها ولكلّ من يقف خلفها ويصدّق لوهلة ما تتفوّه به لدواعٍ انتخابية بحتة: قلنا مراراً ونكرر: نحن من على استعداد لدفع المال لمن يساعدنا في تحرير الإمام ورفيقيه من سجنهم، وكل من حاول التوسط أو"السمسرة" يعرف ذلك".
