في تكرار لمشهد عام 2018، هناك من يُصر على تعميم أجواء تؤكّد صعوبة حصول الإنتخابات النيابية في موعدها، عبر طرح مجموعة من السيناريوهات التي تصب في إتجاه تطيير الإستحقاق أو تأجيله، بالرغم من أنّ المعطيات العمليّة تؤكّد أن هذا الإستحقاق قائم في موعده، لا بل يمكن الجزم بأن أياً من الأفرقاء المحليين لا يملك الجرأة على الذهاب للمسّ به.
إنطلاقاً من ذلك، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ هذه السيناريوهات باتت جزءاً من أدوات المعركة الإنتخابيّة، الأمر الذي ينبغي التوقف عنده مطولاً لمعرفة الأهداف منها، خصوصاً أن الخطوات التي ذهبت إليها الأحزاب الكبرى تؤكّد أنها قطعت شوطاً كبيراً على مستوى التحضيرات، وبالتالي لم تكن لتقدم على ذلك فيما لو لم يكن لديها المعلومات التي تنفي التوجّه نحو تطيير الإستحقاق.
في هذا السياق، تعود هذه المصادر لتؤكد على وجود قرار دولي حاسم بضرورة حصول الإنتخابات، بغضّ النظر عن التعقيدات اللوجستيّة التي تتمّ الإشارة إليها بين الحين والآخر، حيث تلفت إلى أنّ الجميع يدرك أنّ سيف العقوبات سيكون مسلطاً على كل من قد يشارك في "مؤامرة" تطيير الإستحقاق، لا سيما أن العديد من الجهات تعتبره محطّة لا يمكن تجاوزها بأيّ شكل من الأشكال.
وبعيداً عن المعلومات التي تتحدث عن أن نتائج الإنتخابات باتت شبه محسومة، منذ ما قبل إقفال أبواب تسجيل اللوائح بشكل رسمي، تلفت المصادر نفسها إلى أنّ القوى الخارجية المعنية بالملف اللبناني تريد من هذا الإستحقاق أن يكون بمثابة إستفتاء يُبنى على أساسه في المرحلة التي تليه، وبالتالي هي لا يمكن أن توافق على الذهاب إلى تأجيله بعد كل الجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية، رافضة الحديث عن إنشغالها بملفات أخرى أكثر أهمية.
على صعيد متصل، تستغرب مصادر سياسية أخرى، عبر "النشرة"، إستمرار حملات التشكيك في حصول الإنتخابات في موعدها، بالرغم من إعترافها بأن هناك الكثير من الجهات السياسية التي لا تفضل حصولها، خصوصاً أنها تدرك حجم النقمة الشعبية عليها حتى ولو كانت قادرة على إعادة الفوز بالمقاعد التي لديها، وتشير إلى أنّ الدليل على ذلك تجنب معظمها، حتى الآن، الذهاب إلى "العراضات" الشعبية، التي كانت عادة ترافق هذا الإستحقاق.
وفي حين تلفت هذه المصادر إلى الحماوة السياسية التي تسجل في المرحلة الراهنة، للتأكيد على أنّ القوى الأساسيّة حسمت توجّهها بالذهاب إلى صناديق الإقتراع في الخامس عشر من أيّار المقبل، حيث ترى أنّ كل الصراعات الشعبوية ما كانت لتستمر لو كان هناك قدرة على تطيير الإنتخابات، وتسأل: "من يملك المقدرة أو يجرؤ على القيام بالخطوة الأولى، سواء كانت على شكل إقتراح أو مشروع قانون يقدم إلى المجلس النيابي، لتحقيق هذه الغاية"؟.
في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أنّ الهدف خلف كل ذلك إرباك الخصوم، لا سيما القوى التي من الممكن أن تستقطب الفئات الغاضبة، على أن يتم وضعهم أمام الأمر الواقع خلال فترة زمنيّة لا تسمح لهم بالتحرك، وتعرب عن أسفها لأنّ الكثيرين وقعوا في هذا "الفخ" الخبيث، الأمر الذي يفسر عدم حماستهم إلى القيام بالحد الأدنى المطلوب منهم، بدل أن يكون في مرحلة إستنفار من أجل إستغلال ضعف القوى التقليدية.
