أحيط الالتباس بملف طلب القضاء اللبناني تجميد أصول في أوروبا تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حيث قالت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط" إن المدعي العام التمييزي لا يمتلك صلاحية مشابهة، وإنه طلب من هيئة القضايا في وزارة العدل تكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر قضائي كبير" في لبنان، قوله إن النائب العام غسان عويدات "بعث يوم الأربعاء برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ". وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال.
لكن مصادر قضائية، نفت طلب عويدات تجميد أصول سلامة في الخارج. وقالت مصادر قضائية لبنانية لـ"الشرق الأوسط" إن عويدات "لا يمتلك هذه الصلاحية"، كون "هيئة القضايا في وزارة العدل تمثل الدولة اللبنانية، وهي التي تقوم بأي إجراء"، فيما لا يمتلك مدعي عام التمييز حق الطلب ولا الحجز على أي شيء.
وقالت المصادر إن عويدات "أرسل كتاباً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف محامين في الخارج لمتابعة هذا الملف"، موضحة أن الرسالة تفيد بأنه "في حال كانت هناك أملاك محجوزة في الخارج، فيفترض أن تحجز لصالح الخزينة اللبنانية".
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية يوم الاثنين تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
الكابيتال كونترول
على صعيد مخلف، أكدت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية" انّ ما رَشح عن الصيغة الجديدة للكابيتول كونترول لا يختلف من حيث الجوهر عن الصيغة السابقة التي رفضتها اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي سيكون مصيره مُشابهاً لمصير الصيغة السابقة، وخصوصاً لناحية خلوّه من أي اشارة صريحة تحمي اموال المودعين، وتضمن إعادتها إليهم.
ولفتت المصادر الى ان محادثات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في الايام الاخيرة انطوَت من جهة على تأكيد الصندوق استعداده لمساعدة لبنان إنما ضمن الشروط الموضوعة سلفا وتدركها الحكومة اللبنانية، وعكست من جهة ثانية تأكيداً من قبل الصندوق على عدم إلقاء التبعة على المودعين وحرمانهم من حقوقهم. وهو الامر الذي دفع مرجع سياسي الى القول صراحة: "ان صندوق النقد والمجتمع الدولي يبدو انه أحرص على ودائع اللبنانيين اكثر من اللبنانيين أنفسهم".
وأضاف: "الكابيتال كونترول" مطلوب بإلحاح انما بصيغة تساهم في حل الازمة، وليس بصيغة تعقّدها، فإن أقرّ بالصيغة الموجودة، فمعنى ذلك انه لن يبقى في مقدور أحد ان يمشي".
