لفت وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، بشأن أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، إلى أنه "كانت خاتمة تحرّكنا مع المؤسسات الاجتماعية، اجتماعنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرًا إلى أن "سلامة تفهم الموضوع، وطلب المستندات والارقام، حول الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون، وعلى اساسها يتم اصدار تعميم، أو بيان مباشر للمصارف".
وذكر، في تصريح لقناة الـ"OTV"، "أنني أوضحت في مجلس الوزراء، أن الجمعيات يمكن ان تقفل والمسنين قد يصبحون على الطرقات"، موضحًا "انني اتأمل خيرًا، لأنني سمعت كلامًا من مسؤول، واتمنى أن نكون قد وصلنا لحلقة القرار، وأن تلتزم المصارف، لأن وضع الجمعيات صعب جدًا".
وأمس، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية، في بيان، أنّ "وزير الشؤون الإجتماعية اجتمع برياض سلامة، بحضور نائبه ألكسندر موراديان للبحث في أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، في تقديم خدماتها للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني".
وعرض حجّار، بحسب البيان، بالتفصيل "وضع هذه المؤسسات واستحالة تقاضي حوالاتها المصرفية المستحقة على الدوله اللبنانية، بالإضافة إلى تقييد السحوبات التي هي عبارة عن تبرّعات بالـfresh دولار، مما يهدّد بإقفال هذه المؤسسات في حال لم يتمّ الإسراع في معالجة هذه الأزمة".
وأعلن المكتب، أنّ "في نهاية الإجتماع، توصّل حجّار لاتفاق ستبرز نتائجه في الأسابيع المقبلة، بعد تقديم المستندات المطلوبة لإصدار التعاميم اللازمة من المصرف المركزي. ويتضمّن هذا الاتفاق رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي 25% من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات بالليرة اللبنانية، ودفع الرواتب الموطّنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات".
كما يتضمن الاتفاق "عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات بالـfresh دولار، التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع، وإقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات، تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار".
