ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أننا نأسف لحل مجلس نواب الشعب التونسي، الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة"، متمنيًا أن "لا تؤدي هذه التطورات، إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية، نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس".
وأشار، في بيان، إلى "أننا نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات"، مؤكدًا ثقته بأنّ "العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح، إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية".
واعتبر أردوغان، أنّ "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية"، كما رأى أنّ "حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي".
وشدد أردوغان على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق، في هذه المرحلة الحرجة".
والأربعاء، أقر البرلمان التونسي في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس التونسيّ قيس سعيد في 25 تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
