أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، خلال افتتاحه ورشة العمل الّتي نظّمها المركز التربوي للبحوث والإنماء، في قاعة المسرح في الوزارة، وهي الورشة المخصّصة لعرض مسودّة الإطار الوطني لتطوير مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، على النّقابات القطاعيّة وسوق العمل والإنتاج ومنظّمات الأمم المتحدة، والمؤسّسات التّربويّة الخاصّة على المستويات كافّة والأساتذة ولجان الأهل، أنّ "إنجاز الإطار الوطني لمناهج التّعليم العام ما قبل الجامعي محطّة مهمّة جدًّا، إذ أنّ لا معنى للمناهج إذا لم تؤدِّ إلى توفير فرص عمل للأجيال في لبنان. ومن هنا، كانت ورش العمل الّتي طلبنا فيها اشتراك كلّ الجهات التّربويّة والمهنيّة وسوق العمل".
ولفت إلى أنّ "المناهج ليست وقفًا على وزارة التربية والمركز التربوي، بل إنّها عمل مشترك وطني يشمل أنواع التّعليم، وخصوصًا التّعليم العام على كلّ المستويات من الرّوضة حتّى الثانوي، مرورًا بالتّعليم المهني، وصولًا إلى التّعليم الجامعي"، مبيّنًا أنّها "مسؤوليّات تقع أيضًا على القطاعات المنتجة، وهي أيضًا نتيجة حوار ونقاش مع هذه القطاعات. نحن نعمل معًا على إعلان الإطار الوطني للمناهج لتكون وسيلة لبناء مستقبل لبنان وأجياله الشّابة".
وأشار الحلبي إلى أنّه "قيل لنا إنّنا نستعجل في إقرار الإطار الوطني، لكنّنا لم نستعجل، بل ندرس خطواتنا، ومن حقّنا بعد 25 سنة أن يكون لنا منهج جديد". وذكر أنّه "كانت هناك محاولات أدّت في وقت معيّن إلى بعض العرقلة من جانب البعض، لكنّ رغم أي محاولة للعرقلة، أصررنا على هذه المسيرة، لكن من دون أن نتفرّد، لأنّ موضوع التّربية شأن وطني بامتياز".
وشدّد على "أنّنا نحتاج إلى وفاق وطني حول هذا المنهاج، وهذه مسؤوليّة الإعلان عن الإطار الوطني بمراحله الأخيرة. هذا الملف عند إنجازه سينتقل إلى رئاسة الحكومة، لأخذ موافقة مجلس الوزراء". وركّز على "أنّنا نعمل بزخم لأنّ الحكومة بعد إجراء الانتخابات تصبح في حال تصريف الأعمال، ولا نريد أن تعطّل الانتخابات مسارًا تربويًّا مهمًّا بمستوى المناهج. إذًا، ليس هناك تسرّع، بل عزم للوصول إلى إقرار الإطار الوطني قبل استحقاق أيّار".
من جهة ثانية، التقى الحلبي المفتّشة العامّة التربويّة فاتن جمعة، على رأس وفد من المفتشين التربويين، وتناول البحث عددا من القضايا المتعلقة بالواقع التّربوي. وشدّد الحلبي على "أهميّة دور التّفتيش التّربوي في مواكبة العمليّة التّربويّة بكلّ مفاصلها، وتمّ التّوافق على عقد اجتماع مع التّفتيش الأسبوع المقبل، لمناقشة كلّ النّقاط المؤدّية إلى الإضاءة على دور التّفتيش ومهامه، وتمتين التّعاون من أجل تعزيز مستقبل التّربية ومؤسّساتها، لا سيّما أنّنا في مرحلة بناء مناهج جديدة بتعاون المؤسّسات المعنيّة كافّة".
