أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، أنّ "بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر يومًا على إعلان موظفي المستشفى الإعتصام نتيجة إغلاق كل نوافذ الحوار من قبل الإدارة المفوضة لمجلس الإدارة ووزارة الوصاية، وغياب النية الواضحة بمساعدة العاملين في المستشفى، ومنحهم بعضًا مما يستحقون، في سبيل الحضور اليومي إلى المستشفى واستمرار الصرح الطبي بخدمة المواطنين".
كما و"نتيجة تكرار وزارة الصحة العامة، لحديثها عن إستقلالية الإدارة ومجلس الإدارة بالمبدأ، في حين أن الجميع يدرك بأن الإدارة المفوضة، مكبلة بفعل تدخلات بحجج مختلفة تمنعها من اتخاذ قرار بمساعدة الموظف، حيث كان آخرها حجج قانونية غير دقيقة لمحامي المستشفى، الذي شاءت الصدف أن يكون مدير مكتب معالي وزير الصحة في الوقت نفسه، نفذ الموظفون اليوم، وقفة إحتجاجية سلمية في مبنى وزارة الصحة العامة، مطالبين بالتدخل الإيجابي للوزير فراس الأبيض، لحلحلة الأمور ولإيجاد مخرج يمنح الموظف حقه، ويدعم استمرارية المستشفى".
وأكدت اللجنة، أن "في السياق نفسه يهم لجنة الموظفين التأكيد، على أن مطالب العاملين مشروعة في ظل ظروف إستثنائية وحضور يومي إلى العمل، رغم تلكؤ وعدم مقدرة العديد من الموظفين في إدارات ومؤسسات رسمية مختلفة عن الحضور، وبأنهم استمروا بالحضور إلى مراكز عملهم متحدين الانهيار المالي والاقتصادي، متصدين للوباء ومقدمين على الموت لحماية وطن يستحق الفداء والتضحية".
ولفتت إلى أن بشأن "الحديث عن نيل العاملين مساعدة إجتماعية، فنذكر المعنيين بأن قيمتها تكاد لا تساوي بدل حضور أسبوع واحد إلى العمل! فبالله عليكم كيف لنا أن نستمر ونقدم خدمة إنسانية ورعاية للمواطن؟! وقد شهدنا الدعم الذي يتلقاه العاملين في القطاع الصحي في مختلف المؤسسات والهجرة اللامسبوقة من الكوادر في المهن الطبية، أهكذا نحافظ على مؤسساتنا الصحية وندعمها ونحفظ الأمن الصحي؟".
وذكرت اللجنة أنه "أكثر ما أثار غضب الموظفين مؤخراً، فقد كان لجوء مجلس الإدارة بتوصية من محامي المستشفى لعدم إقرار بدل غلاء المعيشة الصادر عن مجلس الوزراء، على الرغم من أن مرسوم تنظيم عمل المستشفى يؤكد على الإستفادة الحكمية من هكذا زيادات بشكل واضح لا يحتمل التأويل".
وأكدت اللجنة، أن "مطالبة العاملين وتحركهم يأتي ضمن الأطر القانونية، وبأنهم لا يطالبون بأي حق خارج القانون والمنطق، خصوصًا أنهم وقبل الإعلان عن الإعتصام، تحاوروا لأشهر عبر ممثليهم مع كافة المعنيين الذين أوصلوهم للأسف، إلى أن يلجأوا للتحرك في الشارع، عِوضًا على أن يكونوا في أقسامهم بخدمة أهلنا المرضى".
