أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنّه "مع نهاية الأسبوع، سيتم الإفراج عن جزء من أموالنا المجمّدة"، وفقًا لما نقلت وكالة "فارس" الإيرانيّة.
وفي السياق، لفت مسؤول إيراني لقناة "الجزيرة" القطرية، إلى أنّه "سيتم تحويل 7 مليارات دولار إلى حساباتنا من أرصدتنا المجمّدة وهذا يسمح برفع القيود المصرفية بشكل تدريجي"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتمال المرجّح هو إيداع أموالنا المحرّرة في حساب البنك المركزيّ، في سلطنة عمان".
وفي وقت سابق، ذكر زاده معلقًا على سير مفاوضات فيينا النووية، "أننا لم نصل لغاية الان الى النقطة التي يثبت فيها الاميركيون العمل بالتزاماتهم. اميركا تسعى لاستهلاك طاقة ووقت الجميع، من اجل ان تحتفظ باجزاء وعناصر من الضغوط القصوى. الشيء المهم بالنسبة لنا هو ان ينتفع الشعب الايراني اقتصاديًا من رفع الحظر".
وأشار زاده، في رد على سؤال حول شطب اسم الحرس الثوري الإيرانيّ من قائمة الحظر، إلى أنّ "جميع اجزاء وعناصر الضغوط القصوى يجب رفعها. إن ما تبقى بيننا وبين اميركا اكثر من قضية واحدة، وإن محورها هو رفع جميع اجزاء الضغوط القصوى والاخذ بنظر الاعتبار انتفاع الشعب الايراني، من الاتفاق النووي".
وحول موعد نهاية مفاوضات فيينا قال: ان المفاوضات بيننا و 4+1 والاتحاد الاوروبي قد انتهت ولم تبق نقطة ما بيننا وبينهم وان ما بقي هو قرارات واشنطن والتي تجري حاليا عبر منسق المفاوضات. بعثنا آخر مبادراتنا وفور ما تستلم ايران و 4+1 الرد سنتوجه الى فيينا جميعا.
