أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، الى أن "حراكا سياسيا ودبلوماسيا تجريه الوزارة مع نظيرتها الأردنية على المستويات كافة، لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي، الهادف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس".
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن "هناك تبادلا للأدوار بين المؤسسة الرسمية في إسرائيل وبين المنظمات والحركات الاستيطانية المتطرفة، يشمل كافة جوانب الحرب المفتوحة على الفلسطينيين، وتتشارك هذه الأطراف معا في محاولاتها إشعال الأوضاع، وجر ساحة الصراع نحو دوامة عنف لا يحمد عقباها".
وأضافت أنه "في الوقت الذي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية تصعيدها الإجرامي ضد الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والبطش والاعتقال والتخريب في مراكز المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، نشهد تصعيدا من جانب المنظمات والحركات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة ودعواتها العلنية للمساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهي دعوات تُطلق ويروج لها تحت أنظار دولة الاحتلال وأجهزته الأمنية".
وأشارت إلى أن "هذه الدعوات والأصوات المتطرفة تنطلق من على مواقع وصفحات ومنصات حركات ومنظمات يهودية متطرفة معروفة ومعلومة وبعضها مُرخصة من جانب إسرائيل، وعناصر تلك الحركات والمنظمات يتم استضافتهم من جانب وسائل إعلام عبرية لعرض مخططاتهم التخريبية والترويج لها والدفاع عنها".
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة "عن هذه الدعوات التحريضية العنصرية ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي ونظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي العنصري، وامتدادا لعمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وجزءا لا يتجزأ من محاولات الائتلاف الحاكم في إسرائيل لتصدير أزماته نحو الجانب الفلسطيني، وإنقاذ نفسه على حساب الحق الفلسطيني".
وطالبت الخارجية، الإدارة الأميركية، بالضغط "على الحكومة الإسرائيلية لوقف اقتحامات الأقصى، والمخططات الهادفة إلى تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا".
