أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، إلى أنّ "على الرّغم من الظّروف الصّعبة والأزمات المتتالية الّتي تطال مؤسّسات الدّولة كافّة، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل كي يلبّي حاجات المضمونين. إلّا أنّ أوضاع مستخدمي الصّندوق المعيشيّة وحقوقهم باتت في دائرة الخطر، الأمر الّذي استدعى مؤخّرًا إقفالًا قسريًّا لمكاتبه الإقليميّة والمحليّة، تلبيةً لدعوة نقابة مسخدمي الصّندوق".
وأكّدت في بيان، أنّ "هذا الوضع غير المستقر، بالإضافة إلى الظّروف الصّعبة الّتي مرّت بها البلاد، لاسيّما الإقفال بسبب جائحة "كورونا"، أدّى إلى تراكم معاملات تصاريح الاستخدام والتّرك للأُجراء"، موضحةً أنّ "عليه، أصدر المدير العام للصّندوق محمد كركي مذكّرةً حملت الرّقم 21 بتاريخ 12/4/2022، قضى بموجبها الطّلب إلى رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة والمستخدمين المعنيّين العمل على معالجة تصاريح الاستخدام والترك في المكاتب على الوجه التّالي:
- معالجة معاملات الاستخدام المتراكمة خلال مدّة شهرين كحدّ أقصى من تاريخه.
- معالجة معاملات التّرك المتراكمة خلال 6 أشهر كحدّ أقصى من تاريخه.
- معالجة معاملات الاستخدام والتّرك الجديدة إلزاميًّا خلال مدّة أسبوعين من تاريخه.
أمّا المعاملات الّتي تقع خارج المهل الزّمنيّة المذكورة أعلاه، فتُرسل إلى مديريّة الإحصاء وتنظيم العمل خلال مهلة أسبوعين من استلامها ليتمّ معالجتها مركزيًّا.
هذا الإجراء وما سبقها من إجراءات، كان قد اتّخذها المدير العام ضمن سياسة تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل، الّتي تعهّد بالمضي فيها قُدمًا بغية التّخفيف من وطأة الأزمة، الّتي لم توفّر قطاعًا إلّا وأرخت بثقل ظلالها عليه.
أمّا في ما يخصّ قضيّة المستخدمين المستحقّة، والإضراب المفتوح الّذي ينفّذونه، فقد تمنّى المدير العام على وزير العمل مصطفى بيرم والسّلطة السّياسيّة، اتّخاذ القرارات اللّازمة لإنصاف مستخدمي الصّندوق، وإعادة تشغيل هذا المرفق العام لما لتوقّفه عن العمل من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحيّة والمعيشيّة والقطاعات الإنتاجيّة المختلفة، لاسيّما تلك المعنيّة بعلاج اللّبنانيّين وتسهيل عمليّة الاستيراد والتّصدير؛ بغية الحفاظ على الأمن الصحّي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي في البلاد".
