أعلن الادعاء السويسري، الإفراج عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وعدد من المحيطين به، كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.
وأشار المدعون السويسريون إلى أنهم "سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن "المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 كانون الثاني 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود".
ولفت إلى أنه "في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة"، وتابع أنه "رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وفي البداية، تضمنت القضية الجنائية 14 مشتبها، بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.
غير أن مكتب المدعي العام أشار إلى أن "الجزء الأخير من التحقيق السويسري، تركز على 5 أشخاص فقط دون تحديد هوياتهم".
ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
يشار إلى أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.
