تغيّرت نتائج إستطلاعات الرأي التي جرت في الدوائر الإنتخابية، بتراجع نسبي لخيار "قوى التغيير" لصالح القوى التقليدية. ويتحدّث الخبراء عن اسباب عدّة:
أولاً، تشتّت مجموعات ومنصات المجتمع المدني، الذي ادى الى تأليف ثلاث لوائح لهذه القوى في كل دائرة انتخابية.
ثانياً، لم تستطع "قوى التغيير" تنظيم ماكيناتها الانتخابية، بسبب عجزها عن تأمين متطلبات المعركة مادياً ولوجستياً.
ثالثاً، اعادة القوى التقليدية تنشيط ماكيناتها و"مفاتيحها" الانتخابية في كل بلدة ومدينة.
رابعاً، عدم وجود حماسة شعبية للمشاركة بالانتخابات، بدل اقتراع هؤلاء لصالح القوى التغييرية، مما يفيد الاحزاب والشخصيات التقليدية التي تتفرّد بمشاركة مناصريها والداعمين لها.
خامساً، اعادة دول عربية الانفتاح على المنظومة اللبنانية، وسط الحديث عن دعم مالي للخزينة اللبنانية على شكل هبات او ودائع مصرفية، يُعطي اندفاعة لقوى المنظومة السياسية نفسها في الانتخابات النيابية.
رغم كل تلك المعطيات، لا تزال شريحة واسعة من الناخبين تصرّ على رأيها بالتوجه لانتخاب مرشحي "قوى التغيير"، لكن تعدّد لوائح هذه القوى يُضيّع الهدف نتيجة توزّع الاصوات بينها.
