بدأ مجلس النواب المكسيكي، مناقشة تعديل دستوري اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتعزيز دور الدولة في قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه المعارضة والولايات المتحدة.
وأفاد مكتب الاتصال في البرلمان، بأن "الجلسة العامة بدأت بحضور 488 نائباً" من إجمالي 500، ويمكن أن يجرى التصويت بحلول مساء الأحد بالتوقيت المحلي.
لكن لا يملك رئيس الدولة أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاح، في حين أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة أنها ستصوت ضده.
ويشغل حزب الرئيس وحلفاؤه 277 مقعداً فقط في مجلس النواب، في حين أن الأغلبية الضرورية تتطلب موافقة 325 نائباً أو ثلثي النواب الحاضرين الأحد.
ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر عام 2013، وإعطاء الشركة العامة الفدرالية للكهرباء 54% من السوق مقابل 38% حالياً.
وقال مصدر مقرب من المنسق البرلماني لحزب "الثورة الديمقراطية" اليساري المعارض لويس اسبينوزا تشازارو لوكالة "فرانس برس": "ستكون هذه هي المرة الأولى التي نرفض فيها مقترح (تعديل) دستوري من رئيس".
لكن الرئيس قلّل من تداعيات رفض مجلس النواب لمقترحه. وقال: "إذا كانت هناك خيانة، فلدينا حماية"، في إشارة إلى حكم صدر الأسبوع الماضي عن المحكمة العليا، صادقت فيه على قانون يعزز دور الشركة العامة الفدرالية للكهرباء، أقره البرلمان بأغلبية بسيطة في عام 2021.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب سيرجيو غوتيريز لونا، أثناء مخاطبته متظاهرين داعمين للمشروع قرب مبنى البرلمان: "سنصوت لصالح هذا الإصلاح الذي سيضمن أسعاراً أرخص للطاقة. سوف ندافع عن سيادتنا".
واتهم قادة المعارضة بأنه يريدون أن يبقوا "أتباعاً للإمبريالية" في خدمة الشركات الأجنبية.
ويؤثر المشروع على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة، التي تندد بمخاطره على البيئة وعلى الاستثمارات الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات لشركات أميركية في المكسيك.
وقال سفير الولايات المتحدة في المكسيك كين سالازار، إن الموافقة على إصلاح قطاع الكهرباء قد تؤدي إلى "دعاوى لا نهاية لها" بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
كما تخشى إسبانيا من تداعيات الإصلاح على شركاتها الخاصة العاملة في قطاع الكهرباء في المكسيك.
