خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بسبب "موجات الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا"، وحذر من أن "التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة".
وأشارت الهيئة المالية الدولية أن "نسبة النمو ستبلغ 3,6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني. أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 بالمئة للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 بالمئة (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية".
ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو الذي تراجع في الولايات المتحدة بعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 بالمئة. أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8,5 بالمئة هذه السنة، مقابل انكماش نسبته 35 بالمئة للاقتصاد الأوكراني.
كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث "يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو".
وأكد الصندوق أنه "من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,7 بالمئة في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات كانون الثاني. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة بريطانيا (3,8 بالمئة)".
وفي دول منطقة اليورو التدهور أكبر مع تتوقع تحقيق نمو نسبته 2,8 بالمئة مقابل 3,9 بالمئة وفق توقعات كانون الثاني.
وخفضت تقديرات النمو لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1,7 بالمئة إلى 2,1 بالمئة.
أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي فسيسجل انكماشا نسبته 8,5 بالمئة هذه السنة.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، بنسبة 35 بالمئة هذا العام نظرا للدمار الواسع الذي أدى إلى هرب الملايين من سكانها.
