ذكر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، أنّ "بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل، بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لرئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع".
ولفت إلى أنه "كان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة، إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع آخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء".
وأوضح فرزلي، أنّ "بالرغم من ذلك تفضل رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص، في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان، لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص"، مشيرًا إلى أنّه "كانت خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفًا مبدئيًا يعكس مضمون هذه الخطة، التي لا تزال موضوع درس لدى السادة الوزراء".
وأكّد أنه "لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين، بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، اي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85بالمئة، وهذا امر لا نستطيع في المجلس النيابي ان نفرط به الا اذا كنا نريد ان ندير ظهرنا الى هذه الحقيقة وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين".
وذكر فرزلي "أمّا بالنسبة الى 15% الباقية، هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء".
ولفت إلى أنه "تحدث الدستور اللبناني عن الفصل بين السلطات، ولكن تحدث ايضا عن التعاون بينها ، هذا يقع تحت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات لحل مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها حقوق المودعين وقد اكدت مرارا انه لا يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ليقر اي امر يتناقض الحفاظ على حقوق المودعين".
وصرح فرزلي، أنه "لم يعد من داع للتأكيد على هذه الحقيقة لانه تصبح كلاما بكلام. نود ان نصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وان يصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، فالمودع هو الوحيد غير المسؤول، اما المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة، فهي المسؤولة عن التفريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية".
وأشدد على أنّ "حماية حقوق المودعين يجب أن تكون بندًا رئيسيًا في هذه الخطة، ويجب ان يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير في صناعة القوانين واقراها".
