ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّ "المناخ العام يؤشّر الى انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها المحدّد في 15 ايار المقبل. ولا صوت في الداخل يعلو على صوت الماكينات الانتخابية وحماوة التحضيرات الجارية على قدم وساق، لدخول أفرقاء السباق الانتخابي إلى غرف الإقتراع، لتحديد الصورة النيابية الجديدة التي ستحكم الواقع اللبناني للسنوات الاربع المقبلة".

"الكابيتال": إنتكاسة.. الدولار: تحليق

وعلى الصعيد الاقتصادي- السياسي، نقلت مصادر اقتصاديّة مسؤولة، للصحيفة، أجواء تصفها بـ"الحذرة" من صندوق النقد الدولي، حيال "كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلبات الصندوق، التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الإنفراجات التي ما زالت ممكنة". وأوضحت أنّ "صندوق النقد وضع لبنان امام فرصة، وثمة أمران ملحّان يشكّل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزاً لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون "​الكابيتال كونترول​"، والثاني رفع السرّية المصرفية. وما لم يتمّ إنجازهما خلال هذه الفترة، فهذه الفرصة ستكون مهدّدة بالفعل، ولن يكون مفاجئاً إن بدّل الصندوق مساره عن لبنان وانتقل إلى مكان آخر".

وركّزت المصادر على أنّ "فرصة الصندوق الممنوحة للبنان تضيق كل دقيقة، وبات من الضروري جداً عليه ان يلتقطها عبر إقرار "الكابيتال كونترول" ورفع السرية المصرفية، كخطوة أولى قبل الانتخابات، وتتعزز هذه الفرصة اكثر في حال اقترن ذلك مع إقرار خطة التعافي، وتليها الخطوة التالية بعد الانتخابات عبر إقرار الموازنة العامة والقانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وبيّنت أنّ "كل الامور تصبح ميسّرة في حال نئي بـ"الكابيتال كونترول" عن الشعبويات والأبعاد الانتخابية، التي يقارب فيها من قِبل بعض النواب، فلبنان يسير على حدّ السكين، والدواء المطروح للعلاج لا شك انّه مرّ، لأنّ المرض مستفحل في الجسم اللبناني، والأزمة المالية والاقتصادية خنقته. وكل كلام عن استعادة المليارات من الدولارات، هو حلم وهمي". وشدّدت على أنّ "من هنا، فإنّ العرقلة المتعمدة، نتيجتها وحيدة هي عرقلة برنامج التعاون مع صندوق النقد الذي يشكّل الملاذ الوحيد للبنان وخياره الوحيد للخروج من أزمته الخانقة".

كما أشارت إلى أنّ "وضع لبنان ليس ميؤوساً منه، إذا ما احسنّا الشغل عليه وسلكنا مسار المخارج، وتبعاً لذلك، لا عذر امام لبنان للتأخّر أكثر في اقرار قانون "الكابيتال كونترول"، معربة عن مخاوف جدّية من انّ "الاستمرار في التعطيل، وعدم الاستجابة لفرصة صندوق النقد، معناه وضع لبنان امام سيناريو اكثر كارثية مما عاناه على مدى الفترة الماضية".

أهداف "​حزب الله​" بعد الانتخابات

لفتت مصادر معارضة لـ"الجمهوريّة"، إلى أنّ موقف "حزب الله" الداعي الى التوافق على رئيس الجمهورية بعد 15 أيار المقبل، يأتي استباقاً لنتيجة الانتخابات في حال خسر الأكثرية، خصوصاً أنّه يمسك أقلّه بورقة الميثاقية شيعياً، إذ إنّه وحركة "أمل" أمّنا المقاعد النيابية الـ27 المخصّصة للشيعة، التي من الصعب خرقها، وفي حال خُرقت وهذا احتمال ضعيف جداً، فلن يتعدّى ذلك مقعداً أو اثنين".

وأوضحت أنّ "حزب الله" يعرف أنّه لا يمكنه أن يحكم بمفرده، وهو لم يتمكّن من ذلك سابقاً، فكيف في ظلّ الأزمة الخطيرة المستفحلة التي تكاد ان تقضي على الدولة، وهو يريد أن يحافظ على خيط من العلاقات الخارجية، على رغم من توجهاته الأخرى، ويريد حكومة ورئيساً يغطّيانه، ولا يعمّقان من محاصرته وعزلة البلد".

وأفادت المصادر بأنّ "التوافق الذي يتحدث عنه "حزب الله" رئاسياً، يعني أن لا رئيس للجمهورية من فريق 8 آذار. إذ لانتخاب رئيس للجمهورية، يجب أن يكون لأي فريق أكثرية الثلثين في مجلس النواب وليس النصف زائداً واحداً، وأي فريق غير قادر على أن يحصل على أكثرية الثلثين، التي لم تنوجد حتى في "زمن 8 و 14 آذار"، وهي مستحيلة، لذلك إنّ انتخاب رئيس للجمهورية يتطلّب توافقاً". وخلصت إلى أنّ "من هنا أتت دعوة "حزب الله" الى هذا التوافق، والتوافق يعني الاتيان برئيس للجمهورية ليس من 8 آذار، والّا لا يكون هناك أي توافق بل خلاف؛ فضلاً عن أنّ "المعارضين" وحتى الخارج لن يقبلوا برئيس من الفريق نفسه الذي وصل البلد في عهده الى أسوأ أزمة بتاريخه".

إطلاق الصندوق الفرنسي- السعودي قبل عيد الفطر

نقلت صحيفة "الجمهوريّة" عن بعض المشاركين في إفطار أقامه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بموضوع لجهة إنشاء صندوق دعم سعودي- فرنسي مشترك بـ72 مليون يورو مناصفة بين الدولتين لمساعدة الشعب اللبناني، ومؤسسات انسانية وصحية واجتماعية وتعليمية وبعض المؤسسات الأمنية، إنّ "هذه المبالغ، ستكون قطرة من مطر، إذا وجدنا تعاوناً جدّياً والتزاماً بما وعد به رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​".

وبحسب هؤلاء، فإنّ "هذا الصندوق سيُطلق رسمياً من لبنان قبل عيد الفطر، وسيحضر للمشاركة في حفل الإطلاق مسؤولون سعوديون وكذلك مسؤولون فرنسيون؛ وطبعاً لن يكون هذا الإطلاق برعاية الدولة اللبنانية".

"انزعاج" أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملفّ الملاحقات بحقّ ​رياض سلامة​

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "على هامش مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى الدوحة، التقى مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلغارية كريستالينا جورجييفا، وتلقى دعوة منها للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي التي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 24 الجاري. ولدى عودته إلى بيروت، أبلغ ميقاتي العاملين معه نيته السفر الى واشنطن وبدأ اتصالات لترتيب لقاءات سياسية له في العاصمة الأميركية".

وكشفت أنّ "بحسب المعطيات، جرى الحديث عن اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، قبل أن يطلب رئيس الحكومة زيارة البيت الأبيض لمقابلة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومستشار الأمن القومي جان سوليفان، مع احتمال أن يدخل الرئيس جو بايدن الى غرفة الاجتماع لعقد لقاء سريع مع ميقاتي، كما فعل رؤساء أميركيون في حالات كثيرة. وفي الوقت نفسه، عمل ميقاتي على تشكيل الوفد الذي سيرافقه".

وبيّنت أنّ "ميقاتي لم ينجح في الاستحصال على قرار برفع حظر السفر الذي فرضته النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامة. انتظر رئيس الحكومة الأجوبة الأميركية، ليتبلّغ في وقت متأخر أن بلينكن لن يكون في العاصمة الأميركية في هذا الوقت. فيما أشار مصدر دبلوماسي عربي إلى رسالة اعتذار أميركية، عن عدم قدرة أي من المسؤولين الأميركيين على لقاء ميقاتي بسبب "الانشغالات".

وأشار المصدر إلى "أسباب أخرى للرفض، ترتبط بغضب أميركي على سياسات متبعة في لبنان لا تلبّي متطلبات التوافق مع المجتمع الدولي. وعليه، لا تجد واشنطن نفسها معنية برسم ​سياسة​ خاصة بلبنان الآن، وخصوصاً عشية الانتخابات النيابية"، شارحًا أنّ " الانزعاج الأميركي من الحكومة اللبنانية، مردّه عدم قدرتها على الالتزام بأي نوع من الإصلاحات". ولفت إلى "انزعاج" أميركي من عدم إقفال الحكومة اللبنانية ملف الملاحقات بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

بحث وتحر عن سلامة بجرم "التلاعب بالعملة الوطنية"

أفادت "الأخبار" بأنّ "المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عمّمت بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحقّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بجرم "مخالفة القوانين والأنظمة" و"التلاعب بالعملة الوطنية بالتواطؤ مع المصارف"، بموجب المحضر الصادر في 16 نيسان الجاري عن مكتب أمن الدولة في جبل لبنان. وقد تمّ تعميم البلاغ على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي".

وأوضحت أنّ "البلاغ جاء على خلفية محضر التحقيق في ملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي نتج منه وضع إشارة منع تصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف. علماً أنّ سلامة يُحاكم أيضاً أمام عون في ملف التزوير في القيود المصرفية، إضافة إلى ادعائها عليه في ملف شقيقه رجا سلامة بجرم الإثراء غير المشروع".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "ملفات محاكمة سلامة المفتوحة محلياً ودولياً، أدت إلى طلب عدد من الدول تجميد أمواله. وإثر إبلاغ النيابة العامة التمييزية بأنّ إحدى الدول طلبت تجميد مبالغ لسلامة قُدِّرت بنحو 130 مليون دولار، راسل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، طالباً منها إجراء المقتضى، إلا أنّ الهيئة لم تُحرِّك ساكناً".

وعلمت "الأخبار" أنّ "بسبب الكلفة المالية العالية لمتابعة هذا الملف قضائياً في عدد من الدول، لم يُتّخذ أي قرار بعد ولا يزال الملف نائماً". وكشفت المصادر أنّ "وزارة المال لم تُحرّر أي مبلغ لتعيين مكتب محاماة دولي ليتابع ملف الدولة اللبنانية والمال المنهوب في الخارج، كذلك لم يُصرف أي مبلغ لتعيين محامٍ عن الدولة اللبنانية. وهذه المسؤولية تتحمّلها هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارة المال".

سعودية جديدة في لبنان: الدفع "عَ الميزان"

شدّدت "الأخبار" على أنّ "حتى الآن، العودة ​السعودية​ إلى لبنان مخيّبة لآمال من كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر عشيّة الاستحقاق. حلفاء السعودية اليوم أمام "سعودية جديدة" لا تنفق بلا حساب، وتقرن الدفع بالقدرة على "الإنجاز".

ورأت أنّ "الواضح حتى الآن، أنّ السفير السعودي في بيروت ​وليد البخاري​ مهتم شخصياً بالعودة الى الأضواء، وأن في جعبته القليل من المواقف... والقليل من المال أيضاً. وقد تبيّن لكثيرين في بيروت أن الإدارة المالية للسعودية، وليس السياسية فقط، تغيّرت أيضاً. لا صناديق أموال ولا "حنفيات" مفتوحة ولا شراء "سمك في الماء"... بل على "الميزان".

وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، أن "عودة البخاري سبقها تشكيل فريق داخل السفارة، مهمته حصراً وضع دراسة مالية للانتخابات، ورصد المرشحين وكلفة كل منهم "عالقدّ"، فيما لم يصل حتّى اللحظة "قرش واحد" من الميزانية غير المعروفة. وحده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تصِله "معونة" كل فترة لتمويل حملاته مباشرة، وإدارة ماكينات حلفاء له وخصوصاً في عكار وطرابلس".

خطة التعافي المالي تتعرض لانتكاسة

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "خطة التعافي المالي وقانون "الكابيتال كونترول" اللّذين طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة اللبنانية إقرارهما، تعرّضا لانتكاسة أمس، بعد انقسام سياسي حال دون استكمال مناقشة مشروع القانون في اللجان البرلمانية، وربط النواب مناقشة المشروع بـ"خطة التعافي" التي أشعلت بدورها الشارع والنقابات، رفضاً لتحميل المودعين الجزء الأكبر من خسائر الدولة اللبنانية".

واعتبرت مصادر نيابية للصحيفة أنّ "ملف "الكابيتال كونترول" اتخذ مقاربة سياسية، مما أطاح إمكانية إقراره قبل الانتخابات"، موضحة أنه "لم يتحدد بعد أي موعد لجلسة جديدة، بينما لم يبقَ إلا 3 أسابيع قبل الانتخابات؛ بينها عطلتا الفصح وعيد الفطر، مما يعني أن النقاشات أرجئت إلى ما بعد الانتخابات".

باسيل يقاتل في الانتخابات بعضلات "حزب الله"

شدّد مصدر سياسي لـ"الشرق الأوسط"، على أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ يستقوي في مواصلته لحملاته على رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعضلات "حزب الله" وهو يحاول توظيفها في الشارع المسيحي، لعله يستعيد جمهوره في الشارع المسيحي، بعد أن أخذ يتراجع ليتمكن من إعادة تعويم نفسه، برغم أنه يدرك أنه يسعى للتعويض عن خسارته لعدد من المقاعد النيابية بضمان فوز تياره السياسي بمقاعد رديفة في الدوائر الانتخابية ذات الثقل الشيعي فيها لثنائية "حزب الله" وحركة "أمل".

ووجد أنّ "باسيل يجيز لنفسه ما لا يجيزه لغيره، باعتماده على صوت الناخب الشيعي في دوائر بعلبك - الهرمل، زحلة، البقاع الغربي - راشيا، بيروت الثانية وصولاً إلى بعبدا - المتن الجنوبي، لردم الهوة الانتخابية التي يمكن أن يتضرر منها بتمرد الحرس القديم في "التيار الوطني" على باسيل، واستعداده لخوض المعركة الانتخابية على لوائح بعضها يتشكل من القوى الثورية والتغييرية".