أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، انه "بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، وتسييرا لشؤون المضمونين عموما وأرباب العمل خصوصا، لم يتأخر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ من اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل معاملاتهم وحثهم على إيفاء واجباتهم تجاه الصندوق كي يتمكن هذا الأخير من أداء دوره في تأمين التقديمات الاجتماعية والصحية".


وأوضحت المديرية، أنه "استنادا الى القانون 290 تاريخ 12/4/2022 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق عدد 17 تاريخ 14/4/2022، أصدر المدير العام للصندوق، مذكرة إعلامية حملت الرقم 682 تاريخ 21/4/2022 قضى بموجبها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بتقسيط الديون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل ومن في حكمهم وإلغاء أو تخفيض الغرامات على النحو التالي:
- تخفض بنسبة 100 في المائة الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة لغاية 31/12/2000.
- تخفض بنسبة 85 في المائة الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2021.
على أن تدفع في فترة أقصاها 31/12/2022.

وفي السياق نفسه، أضافت المديرية أنه "في ما يتعلق بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2021، فقد حددت المذكرة الاعلامية الصادرة عن المدير العام في مادتها الثانية آلية تقديم الطلب وتفصيل طريقة تسديد الديون".

وفي هذه المناسبة، تمنى كركي أن "تحذو الدولة اللبنانية حذو الصندوق وتبدي إيجابية في التعاطي والتزاما في تأدية واجباتها تجاهه، وقد أرسل كركي كتابا بهذا الخصوص حمل الرقم 868 تاريخ 21/4/2022 توجه فيه الى ​وزير المالية​ ​يوسف خليل​ مطالبا إياه في الاسراع في دفع المستحقات المتوجبة للصندوق لاسيما المرصود اعتمادتها في مشروع موازنة العام 2022 وذلك تفاديا لتعريض الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد الى خطر داهم".