أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمال، نتيجة اجتماعات مكثفة، جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لوضع مسودة قانون قبول قرض طارىء قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح، "بغية تأمينها في ظل الأزمات التي أثرت سلبا على توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية - الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان". ويهدف البرنامج الى "تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر".
ووقع سلام التقرير النهائي للمفاوضات، وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية، تمهيدًا لإحالة المشروع على مجلس النواب.
ولفت سلام، إلى "أننا نقدّر للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان، في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، وتحديدًا في موضوع الأمن الغذائي"، موضحًا أنّ "التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس بأمنه الغذائي وخبزه اليومي، لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية الخبز كمادة استراتيجية وتأمينها، ونعمل أيضا على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلنها تباعا، والأجواء إيجابية".
