أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّه "إذا كانت العتمة وإطالتها تتوقّف على شروط البنك الدولي وصندوق النقد وإعجازهما، فمسؤوليّة الحكومة ابتكار الحلول، إذ لا يجوز استمرار الواقع تحت رحمة الخارج"، متسائلًا: "ماذا بقي للانتظار؟، فإمّا الحلول السّريعة وإمّا مكاشفة النّاس وإعلان الدّولة الفاشلة".
على صعيد منفصل، أشار في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من حقّ النّاس أن يتساءلوا عن التّلاعب بسعر الدولار وحقيقة أسبابه، ولماذا لم تُتّخذ الإجراءات القضائيّة والأمنيّة والسّياسيّة لوضع حدّ للمرتكبين والمتسبّبين بالضّرر الواضح على البلاد والعباد".
