لم يعد من مكان للمنطق والعقلانية في التعاطي مع ​الانتخابات​ النيابية المزمع اجراؤها في شهر ايار المقبل، فلا المرشحون يقفون عند حدود، ولا الناخبون يغلقون الابواب امام حمم بركان الانتخابات الهائج الذي قرّر ان يتصدر كل الاهتمامات المحلية، ولو كان الامر على حساب المسائل اليومية الاساسية والحياتية الضرورية. والغريب في الامر ان البعض كان يمنّن النفس بأن من بات خارج لبنان، ذاق حلاوة الابتعاد عن مرارة تسليم القرار الى مسؤولين ورؤساء احزاب وتيارات اكتسبوا مكانهم ومركزهم بفعل المراعاة الطائفية والمذهبية وتبادل المصالح الشخصية، لكن الواقع بات يُظهر امراً آخر اكثر تشاؤماً مما توقعه هذا البعض. تطلع قسم من اللبنانيين الى ​المغتربين​ على انهم القدرة التغييرية التي يرجوها لبنان، بعد فقدان الامل تقريباً بالتغيير المرتقب محلياً، لتأتي الضربة مدوية وقاسية بعد ان اظهرت التطورات ان المغتربين ركبوا الموجة نفسها على متن قطار المسؤولين ورؤساء الاحزاب والتيارات السياسية، ليتناتش هؤلاء اصوات المقيمين في الخارج والذين قارب عددهم هذه المرة نحو ربع مليون ناخب.

صحيح ان نسبة اللبنانيين في الخارج تفوق هذا الرقم اضعافا مضاعفة، لكن العيّنة الماثلة امامنا لا توحي بالامل، فقد تحمّس الناخبون في الخارج لانتخاب من يجب ان يكونوا خارج السباق الانتخابي، واندفع الادرينالين في عروق الاجانب من اصل لبناني ليفعل فعله في دعم هذا الحزب او ذاك التيار او تفضيلاً لهذا الزعيم على غيره. انشغل عدد لا باس به من المرشحين في تأمين حضوره خارج لبنان، وفي جذب اكبر عدد ممكن من الاصوات "الاجنبية"، مع العلم ان النسب لا تزال ضئيلة، ولكن شراسة التسابق على هذه الاصوات تحديداً، دفع الى التفكير في المعنى الحقيقي لهذا الواقع المستجد. فما الذي يستأهل ايفاد مرشحين الى عدد من الدول العربية والغربية لضمان بعض الاصوات فقط، فلو كان الهدف وضع كل الاصوات في خانة واحدة، لكان الامر مفهوماً، اما تقسيم الاصوات كما هو حاصل حالياً، فيعني ان مشقة السفر ودفع المصاريف لا تستأهل كسب عدد قليل منها، في وقت يدّعي المرشحون جميعهم انهم "يعانون" كما الشعب اللبناني من عدم تأمين الاموال ولا التحكّم بالقدرة على صرفها في حال وجدت.
وتنتشر اخبار سفر المرشحين الى دول عربيّة واجنبيّة لعقد لقاءات مع الجاليات ومع "المحازبين"، فـ"يتناتشون" حفنة من الاصوات، في انتخابات يؤكد الغرب قبل اللبنانيين انفسهم انها لن تغيّر في الواقع السياسي العام ايّ شيء، وانها لن تؤثر على الواقع الاقتصادي والمالي المحكوم بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الامر الوحيد الذي يمكن فهمه من خلال هذه التحركات ان نسبة نفوذ الاحزاب والتيارات في خطر، وليس حضورها في مجلس النواب المقبل، وان هذه النسبة مصيرية بالنسبة الى التواجد في الادارات والمناصب الرسمية، لذلك تتصاعد المواجهات في هذا المجال، وابرزها تلك بين القوات اللنبانية والتيار الوطني الحر، حيث طرح الاول الثّقة بوزير الخارجيّة على خلفيّة اتّهامه بالعمل على منع المغتربين من التصويت، فيما هدّد الثاني بالطعن بنتائج الانتخابات اذا ما تم تغيير المنهج الحالي الذي رست عليه صيغة الانتخابات وتقسيم اقلام الاقتراع في الخارج. وفي هذه المعمعة التي يتسابق فيها كل طرف لجمع اصوات اضافيّة وتحسين عدد نوابه، تقف فئة من اللبنانيين مصدومة من ردة فعل الناخبين اللبنانيين في الخارج، الذين لم يتأثّروا بأجواء الدول التي استضافتهم، بل حافظوا على ما حملوه من لبنان بالوراثة والدم، وهو الذي من شأنه ان يؤدي الى المزيد من الانقسام والمصائب بالنسبة الى البلد الذي قيل انه لا يقوم الا بجناحيه المغترب والمقيم، ولكن بدل ان يُدخل الجناج المغترب مفاهيم تغييرية ثوريّة الى الجناح المقيم، حصل العكس تماماً لتبقى الحسرة في نفوس اللبنانيين غير المقتنعين بالامر الواقع، ولكن لا قدرة لهم على تغييره او التخلص منه.