أشار عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم، في تصريح، إلى أنه "ما حصل في بحر ​طرابلس​ فاجعة، ويدفع ابناء المدينة والوطن مرارا وتكرارا ضريبة ​الفقر​ والحرمان وغياب ال​سياسة​ الاجتماعية التي من المفترض ان تعالج احتياجات الفقراء المنتشرين على مساحة الوطن، حيث تسمح بعض الظروف لتجار الموت تضليل هذه الطبقات التي تفتش عن الحياة الكريمة في اصقاع الدنيا، فيقعون ​ضحايا​ الجشع واستهتار البعض ولا بد من وضع حد لمن تسول لهم انفسهم التلاعب والتجارة بحياة اللبنانيين"، لافتاً إلى أنه "من حق العائلات المفجوعة مواجهة كل المسؤولين بشكل او باخر لتحديد المسؤولين عن هذه الفاجعة، وانزال ​العقوبات​ المشددة وباسرع وقت".