وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، "مديريات التموين بالمحافظات بمصادرة أي سيارة تنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح رسمي بذلك".
وأشار المصيلحي، إلى أن "من يقوم بتجميع القمح والاتجار به خارج الجهات المصرح لها قانونيا بتسويق الأقماح، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقرار الوزاري رقم 51 لعام 2022 المنظم لتوريد الأقماح المحلية هذا العام".
يذكر أن وزارة التموين المصرية كانت قد أصدرت قرارا يقضي بتنظيم تداول الأقماح المحلية لموسم حصاد القمح هذا العام.
وحظر القرار نقل القمح الناتج عن عام 2022 إلى أي مكان بمصر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
