توقفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، عند إعادة طرح ​ملف النازحين السوريين​ بقوة في الأيام الماضية، بعد حادثة غرق المركب في ​مدينة طرابلس​ في نهاية الاسبوع الماضي، متسائلة عما إذا كان المطلوب دائماً أن يصار إلى التعامل مع الملفات على قاعدة ردات الفعل فقط.

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الملف كان خارج دائرة الطرح الجدي في الأشهر الماضية، بالرغم من التداعيات الخطيرة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي يدركها مختلف الأفرقاء، مشددة على أن المطلوب في إجتماع اللجنة الوزارية، المقرر الجمعة، أن يصار إلى البحث عن الحلول العملية والسريعة.

وفي حين ذكرت المصادر نفسها أن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف الأعمال خلال فترة قصيرة، أي بعد ​الإنتخابات النيابية​، طرحت الكثير من علامات إستفهام حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى إعادة تجاهل هذا الملف من جديد، بإنتظار كارثة جديدة تدفع المسؤولين إلى إعادة تحريكه.