شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، على أنه يجب "مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية في سوريا ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة".
وأضاف صباغ أن بلاده، قدمت لبعثة تقصي الحقائق "كل أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها إلا أن هذه البعثة لم تلتزم بمرجعيات العمل المتفق عليها، ولم تتقيد بأحكام الاتفاقية وانحرفت عن المهنية والاستقلالية المطلوبة، ونحن قلقون من تأخر ومماطلة بعثة تقصي الحقائق بإنجاز تقاريرها حول الحوادث التي طلبت سوريا التحقيق بشأن استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية فيها".
واعتبر أن "تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سيبقى بعيد المنال طالما أن هناك من يستمر في توفير الحصانة لإسرائيل وما تمتلكه من ترسانة الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن".
وأشار صباغ إلى أن "تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واجه تحديات جسيمة جرّاء مماطلة الولايات المتحدة الأميركية في الامتثال لالتزاماتها، إلى جانب ما تعرضت له هذه الاتفاقية من تلاعب بأحكامها وتسييس لأهدافها من قبل حكومات بعض الدول الغربية".
