لفتت بلدية الغبيري، إلى أنّ "شرطة البلديّة أقفلت مؤسّسات يديرها أجانب وتعمل دون تراخيص قانونيّة، (سجل تجاري، شهادة تسجيل قبل وزارة المالية...)".
وأشارت في بيان، إلى "إقفال عدد من المؤسّسات بشكل موقّت، بعدما تمّ إنذارها سابقًا، بسبب عدم حصولها على إجازات عمل للعمّال الأجانب لديها، بناءً على تعميم صادر عن وزارة العمل"، مؤكّدةً "استمرار حملتها لتشمل أحياء الغبيري كافّة، وجميع المؤسّسات الّتي يملكها ويديرها عمّال أجانب".
وشدّد رئيس البلديّة معن خليل، على "أنّنا ننطلق بعملنا لتطبيق القوانين لاسيّما قرارات وزارة العمل، من خلال حماية المؤسّسات النّظاميّة وتحسين وضع العامل اللّبناني، في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصّعبة".
