أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - ​شعبة العلاقات العامة​، أنّ "ضمن إطار المتابعة الّتي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات ​الهجرة​ غير الشرعية من ​لبنان​ إلى ​قبرص​، الّتي اتّخذَت من شواطئ محافظة لبنان الشمالي نقطة انطلاق بواسطة قوارب غير آمنة، غالبًا ما تعرّض حياة المهاجرين على متنها للخطر وللموت، وعلى أثر ذلك، كلّفت الشّعبة قطعاتها المختصّة لتكثيف الجهود الاستعلاميّة لمكافحة هذه الظّاهرة، والعمل على توقيف المتورّطين الرّئيسيّين فيها، الّذين يروّجون ويسعون لهذه العمليّات توخّيًا للرّبح المادّي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتَي مشتبهٍ بهما يقومان بالتّحضير لتهريب أشخاص بصورة غير شرعيّة من لبنان إلى قبرص عبر مركب بحري، وهما: "أ. م." (من مواليد عام 1975، سوري) و"م. ط." (من مواليد عام 1985، لبناني)".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "بتاريخ 29-4-2022، وقرابة السّاعة الثّالثة فجرًا، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما في ​المنية​، وضبطت بحوزة الثّاني مبلغ 1200 دولار أميركي و1,600,000 ليرة لبنانيّة"، مبيّنةً أنّ "بتفتيش منزل الأوّل، عُثِرَ على 23 شخصًا من التّابعيّة السّوريّة، بينهم نساء وأطفال، كانوا على أتمّ الجهوزيّة للهجرة عبر البحر".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق مع المذكورَين، اعترفا بالتّحضير لعمليّة تهريب الأشخاص الـ23، إلى قبرص، بواسطة مركب يملكه الموقوف الثّاني، وأنّ (أ. م.) دفع للأخير مبلغ 2500 دولار أميركي لشراء محرّك للمركب وتأمين المهاجرين الّذين تمّ تجهيزهم للسّفر، وذلك مقابل مبلغ 3000 دولار أميركي عن كلّ شخص. وأنّهما كانا بصدد نقل الأشخاص إلى المركب والانطلاق بعمليّة تهريبهم فجرًا إلى قبرص، ولكن أمر توقيفهما، بالتّاريخ ذاته، حال دون ذلك".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".