ردت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في ​لبنان​ طلب "الوساطة" المقدم من ​وزارة الإتصالات​ الى ​وزارة العمل​ "لاعتباره باطلا للأسباب المبينة في المذكرة المرفقة ربطا".

وأوضحت النقابة في رسالة الى ​الموظفين​ انها "تقارب الموضوع بأنه محاولة جديدة لشركتي MIC1 و MIC2 للتهرب من مسؤولياتهما تجاه الموظفين".

وأكدت انها أصبحت "ملزمة باتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على حقوق الموظفين ضمن الأطر القانونية منفتحة على الحلول".

وأبقت النقابة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.