دان حراك المتعاقدين، الطريقة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في تعيين أسماء المسؤولين عن الأقلام الإنتخابية"، معتبرا انه "بدل أن تعمد وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التربية وباقي الوزارات إلى إرسال أسماء الموظفين المشاركين في إدارة العملية الإنتخابية، إلى الثانويات والمدارس، ومن ثم تقوم تلك بإرسال قبول مشاركته إلى كل أستاذ بمفرده، قامت وزارة الداخلية ومنذ البارحة، بإرسال لوائح بأسماء المشاركين لجميع اللبنانيين لينتشر على شتى غروبات التواصل الإجتماعي ومواقع التواصل، الإسم الثلاثي لكل موظف واسم والدته واسم والده وتاريخ ولادته ومذهبه ورقم هاتفه الثابت والجوال والمدرسة التي يعمل فيها ورقم بطاقة هويته ورقم جواز سفره ورقمه الآلي، يعني تقديم نشرة كاملة عن المعلمين لكامل اللبنانيين وغير اللبنانيين وعلى طبق من فضة".
وفي بيان سأل حراك المتعاقدين :"أليست هذه انتهاكة فاضحة لخصوصية كل معلم؟ أليس هذا مساهمة في إعطاء ونشر معلومات خاصة لمن يريد أن يستغل فرصة تزوير مثلا بطاقة أو جواز سفر أو الإستفادة من تلك المعلومات لغايات ومآرب خاصة؟"، مضيفا :"كانت تستطيع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التربية إرسال الإسم والرقم الآلي لكل موظف مع مكان التحاقه من دون نشر كل تلك المعلومات الخاصة أو إرسالها إلى المؤسسة التي يعمل فيها، وهي بدورها ترسلها له على الخاص. لكن تعودت سلطتنا على هذه الأعمال غير المدروسة، والتي كان آخرها تسليم كامل ملفاتنا إلى الدول المانحة، التي اشترطت هي الأخرى أن تصلها جداول حضور المعلمين إلى مراكز عملهم مع كامل المعلومات عنهم".
وفي الختام وضع حراك المتعاقدين ما جرى برسم القضاء والجهات الأمنية، مؤكدا "عدم مسؤولية أي معلم عن أي عملية مشبوهة قد يلجأ إليها البعض ويستخدم أو يستثمر هذه المعلومات لأهداف مشبوهة".
