أشارت صحيفة "الجمهورية" الى انه بعد إتمام المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية في بلاد الانتشار، تعود الحركة من اليوم الى المقار الرسمية، ويبدأ تحضير جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الخميس المقبل، في انتظار التفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مكان انعقادها الذي سيكون القصر الجمهوري على الأرجح، وهو أمر سيتقرّر في الساعات المقبلة قبل تعميم جدول الأعمال على الوزراء.
وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ جلسة هذا الخميس لن تكون الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي واستقالة الحكومة دستورياً وتحولها حكومة تصريف اعمال، وأنّ الجلسة الاخيرة ستُعقد الخميس في التاسع عشر من الجاري، وفي القصر الجمهوري أيضاً.
من جهة اخرى، أبدت اوساط سياسية مطلعة تخوفها من المنحى الذي يمكن أن يتخذه سعر الدولار بعد الانتخابات النيابية، لافتة إلى انّ مصرف لبنان لا يزال يتدخّل لمنع انفلات السعر ولإبقائه ضمن الهامش الذي يتراوح بين 25 و 30 الف ليرة، وذلك بناءً على طلب بعض النافذين في السلطة، الذين يريدون ان يبقى الدولار تحت السيطرة، حتى لا ينعكس أي تفلت له على خيارات الناخبين في صناديق الاقتراع.
واشارت الاوساط، الى انّها تخشى ان يعود الدولار الى الارتفاع غير المضبوط الذي قد يمهّد للانفجار الكبير، اذا توقف مصرف لبنان المركزي عن التدخّل لدعم الليرة بعد الانتخابات كما هو متوقع. واعتبرت "انّ المطلوب لاستدراك هذا السيناريو ان تبادر الحكومة سريعاً الى إرسال ما تبقّى من مشاريع إصلاحية عالقة، ومن بينها مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى مجلس النواب، قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال بدءاً من 21 أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي".
واكدت هذه الاوساط، "انّ المجلس النيابي الجديد يجب أن ينكّب فور انتخابه، وبلا تأخير على درس وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لإقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لأنّ من شأن ذلك وحده أن يلجم الانهيار والدولار قبل وقوع المحظور، في اعتبار انّ هذا الاتفاق سيؤسس لاستعادة الثقة في لبنان واقتصاده".
