يعتبر الأٍسبوع الحالي حاسماً لناحية تحديد وجهة المجلس النيابي الجديد، فهل سيبقى على حاله أم لا، كما تعتبر ​الإنتخابات النيابية​ محطّة حاسمة لناحية تقرير مصير البلد في عدّة أمور، أبرزها إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة، خصوصاً ومنذ أشهر يسمع اللبنانيون معزوفة واحدة "استقرار الدولار ومصير التعميم 161 و158 يرتبطان بالانتخابات المقبلة" وما بعد 15 أيار أمر آخر!.

حالياً دخلنا في الأسبوع الأخير للإنتخابات وعادت نغمة أنه ما بعد 15 أيار سيعاود الدولار إرتفاعه، وفي هذه الحالة يجب أن نعود إلى الأسباب الأساسية التي تجعل الدولار حاجة أساسية أولّها الاستيراد، إذ لدينا نقص في الدولارات في لبنان ولا يوجد منها للاستهلاك. وهنا يشرح الخبير الاقتصادي ​جاسم عجاقة​ أنه "اقتصادياً هناك خلل لناحية أننا نستهلك العملة الخضراء أكثر مما ننتج"، ويضيف: "في المالية، أي حسابات الدولة، أيضا نستهلكها أكثر مما ننتج، حيث نحتاج لها للكهرباء والاتصالات وأجور الدبلوماسيين والخدمات وغيرها... هذه كلها من يدفعها"؟.

"عملياً ومع الوضع العام والإنقسامات السياسية لا يدخل دولارات إلى البلد، إلا من خلال المغتربين وبعض القوى السّياسية التي لديها دعم خارجي والجمعيات". هذا ما يؤكّده عجاقة، مشيراً إلى أنّ "هؤلاء لا يغطّون ​الاقتصاد اللبناني​ ولا الماليّة العامّة"، مضيفاً: "كل دول العالم التي تساعدنا تضع شرطاً أساسياً، الا وهو الاتفاق مع ​صندوق النقد​، وطالما لدينا إنقساماً سياسياً ولا اتفاق مع الصندوق فالازمة مستمرّة"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكّد أنه يوجد 11 مليار دولار ب​مصرف لبنان​، ومليار و100 مليون دولار بحقوق السحب الخاصة، وهذه الأموال، إذا أكملنا على النحو الذي نسير فيه، سنستنزفها خلال عام، لأن الاستهلاك لدينا كبير، وفي حال تم ايقاف التعاميم من مصرف لبنان فحكماً سيرتفع الدولار".

هذا من جهة أما من جهة أخرى، فيشير الخبير الاقتصادي ​لويس حبيقة​، عبر "النشرة"، إلى أن "هذا الاسبوع أساسي وحاسم ولكن في حال كان هناك مؤشرات ايجابية الاثنين المقبل عندها يتغيّر كل شيء وسعر صرف الدولار سينخفض، أما في حال حدث العكس فإن الأكيد أن السعر مقابل الليرة لن يتراجع ولا أحد يمكن أن يحدّد السقف"، شارحاً أن "الناس ستتهافت على الدولار وحتماً سيزداد الطلب عليه وبالتالي سيرتفع دون أدنى شكّ".

إذا، العد العكسي بدأ والانظار تتّجه إلى ما بعد الانتخابات النّيابية، الّتي ستُجرى في 15 أيار الجاري، فهل يستمر هدوء الدولار أم أن مصرف لبنان قد يلجأ إلى ايقاف التعميم 161، الذي بدوره سيؤدّي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، ما يعني حكماً عودة "جنون الدولار" وارتفاعه بشكل كبير، وهذا الأمر حكماً سيؤثّر على كل شيء من المحروقات إلى السلع الغذائية وسواها!...