أعلنت السلطات السعودية، بدء العمل بنظام التسجيل العيني الجديد للعقارات، ليحل محل النظام المتبع قبل 20 عاما ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وكشف نظام التسجيل العيني فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال في 5 حالات على مخالفي أو معيقي تنفيذ النظام.
وأشار النظام، إلى انه "دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ولصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يتفق على غير ذلك". وأبان نظام التسجيل العيني، أن "على مالك العقار خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار الموصوف على الخارطة تقديم طلب لتحويل بياناته الواردة في السجل إلى السجل العقاري، وإصدار صك تسجيل الملكية له، وفقا للإجراءات المحددة في النظام واللائحة".
وأوضح النظام التسجيل العيني، أنه "يكون فرز العقار أو دمجه في السجل العقاري بعد موافقة الجهة المعنية بالفرز أو الدمج، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وإذا تم فرز العقار المحمل بحق عقاري إلى عقارين أو أكثر يعد كل عقار جدید محملا بذلك الحق کاملا، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك".
