أكد الرئيس السابق في محكمة التمييز اللبنانية وأستاذ القانون التجاري في كليات الحقوق والمحكم الدولي على لائحة ICC France القاضي مهيب معماري، في حديث لـ"النشرة"، أن قاضي الأمور المستعجلة له الحق في وضع حد لأي إعتداء على الحقوق من الممكن أن تقوم به النيابة العامة، مشدداً على أن هذه النقطة لا خلاف عليها وهناك عشرات ومئات القرارات التي تؤكد هذا الأمر، خصوصاً أن المدعي العام ليس قاضياً بل هو شخصاً عادياً لكن يدعي باسم الدولة.
وفي حين أشار معماري إلى أن الإدعاء باسم الدولة يعطي المدعي موضعية أكبر، لا سيما أنه يلاحق جرماً، لفت إلى أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خالفت، يوم أمس، قراراً قضائياً في ملف شركة مكتف، الذي صدر بشأن فض الاختام بالشمع الأحمر عن مركز الشركة، موضحاً أنه في الأصل النيابة العامة التمييزية، التي هي السلطة الأعلى، سبق لها أن أصدرت قراراً بفض الإختام، بينما النيابة العامة المالية أوقفت الملاحقة، والملف في الأصل لم يعد لدى القاضية عون بل لدى قاضي التحقيق.
وشدد معماري على أن قاضي التحقيق هو من يتخذ القرار وليس النيابة العامة التي تقوم بالتحقيقات الأولية لمدة 8 أيام، متسائلاً: "هل التحقيق الأولي يعني إغلاق الشركة لمدة عام؟"، معتبراً أن هذا التصرف يرتب مسؤوليات على القاضية عون والدولة اللبنانية، وبالتالي من الممكن ملاحقتهما نتيجة الأضرار التي لحقت الشركة بسبب ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن "النشرة" حصلت على استشارة قانونية، كان الوكيل القانوني عن شركة مكتف المحامي مارك حبقة قد طلبها من القاضي معماري، بشأن الملف المتعلق بالطلب المستعجل المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة في المتن بموضوع فض الاختام بالشمع الأحمر عن مركز الشركة المستدعية. ويمكن الإطلاع على هذه الدراسة كاملة في الملف المرفق بهذا النص.
