علمت "الأخبار" أن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد استقبل، أخيراً، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان برئاسة جورجي هولفيني. الوفد بحثَ مع رعد التطورات على الساحة الداخلية شارحاً مهمة البعثة التي أتت إلى لبنان "استجابة لطلب رسمي من وزارة الداخلية والبلديات" كما قال رئيسها الذي عرّف عن نفسه بأنه "سياسي هنغاري ونائب في البرلمان الأوروبي".

الانتخابات

وقال مرجع أمني لـ"الجمهورية": "لا شيء يدعو الى القلق، حيث انّ أمن الانتخابات محفوظ وممسوك، وكل أجهزة الدولة مجنّدة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي من دون أي معوقات تؤثر على مسار العملية الانتخابية وحرّية اللبنانيين في الإدلاء بأصواتهم". مشيراً الى انّ الجهوزية تامة، والترتيبات مكتملة والتنسيق على أتمّه بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإجرائها في أجواء من الهدوء والاستقرار.

فرصة الإنقاذ قائمة

الى ذلك، وبمعزل عمّا ستفرزه صناديق الاقتراع بعد ثلاثة ايام، فإنّ عيون المجتمع الدولي ستكون شاخصة في اتجاه لبنان، وفق ما تؤكّده مصادر أمميّة لـ"الجمهوريّة"، التي تستغرب الأجواء التي بدأت تشاع في الآونة الاخيرة بأنّ فترة ما بعد الانتخابات في لبنان ستكون قاتمة، وانّ لبنان مقبل على انهيار مالي بصورة أعنف مما هي عليه في هذه الفترة.

وقالت المصادر، انّها لا تشارك في هذه القراءة السلبية، بل بالعكس هي ترى انّ طبيعة الوضع في لبنان بعد الانتخابات، يحدّدها اداء السلطة السياسية التي ستنبثق عنها. ومن هنا ما زلنا نعتقد انّ لبنان امام فرصة ليعيد اطلاق نفسه من جديد واتباع السبل المؤدية الى خروجه من ازمته وإنقاذ الشعب اللبناني.

ورداً على سؤال، استبعدت المصادر ما يُقال انّ المجتمع الدولي سيقابل نتائج الانتخابات بسلبية فيما لو جاءت بأكثرية معيّنة وقالت: "موقف المجتمع الدولي معروف من الأساس ومحدّد لناحية الدعوة الى اجراء انتخابات في موعدها بكل حيادية ونزاهة، وتعبّر بالتالي عن تطلعات الشعب اللبناني. ومع انتخابات كهذه سنحترم اختيارات اللبنانيين".

باريس: برنامج لبنان

وأبلغت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى "الجمهورية" قولها، انّ لبنان بعد الانتخابات سيكون حاضراً في دائرة اهتمام اصدقائه، ولاسيما فرنسا، حيث انّ في روزنامة الإدارة الفرنسية "برنامجاً لبنانياً" انطلق من اعلان الصندوق الفرنسي - السعودي، وسيُتابع مع خطوات في ذات المنحى، تتعزز بحضور فرنسي مباشر في لبنان، وعلى اكثر من مستوى وزاري وغير وزاري، لمساعدة اللبنانيين في العبور من ازمتهم.

وفي السياق، يبرز ما اكّده لـ"الجمهورية" مصدر دبلوماسي عربي، بأنّ انتخابات لبنان محطة إيجابية لإعادة تكوين السلطة في لبنان، وقال: "اياً كانت نتائج هذه الانتخابات، فإنّ مسؤولية المكونات السياسية اللبنانية الّا تُسقط نفسها في حلبة التجاذب حول نتائج الانتخابات، بل ان تقارب هذا الاستحقاق كمحطة فاصلة بين مرحلتين، حدود الاولى تنتهي في 15 ايار، وتنطلق الثانية ما بعد 15 ايار، بالاستفادة من كل عثرات وشوائب المرحلة السابقة، والتأسيس المشترك بين كل الاطراف لورشة إعادة بناء لبنان، والاستجابة لمتطلبات الخروج من الأزمة، وإعادة وضعه على الخارطة العربية والدولية، وهذه مسؤولية يؤكّد عليها المجتمع الدولي وكل اصدقاء لبنان واشقائه".

مواقف ميقاتي

رأت مصادر سياسية متابعة عبر "اللواء" في المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عشية اجراء الانتخابات النيابية، انها بمثابة تقديم اوراق اعتماده لكافة القوى والاطراف التي سيتالف منها المجلس النيابي الجديد، لكي يكون هو رئيس الحكومة الجديدة، بالرغم من محاولته اظهار ملامح التعفف وصعوبة المرحلة، لكل من يتحمل المسؤولية في هذا الظرف، ولكنه على استعداد لتحمل المسؤولية في سبيل حل الأزمة التي يواجهها لبنان.

واعتبرت المصادر ان اشادة ميقاتي بعمل الحكومة مجتمعة وتعاون الوزراء جميعا، والمهمات التي انجزتها، انما هي بمثابة الرغبة، بأن ترتكز الحكومة الجديدة على الأسس والمواصفات التي حددها، لكي يتولى تشكيلها، وفي مقدمتها ان تكون على شاكلة الحكومة الحالية، بتركيبتها وعددها ومواصفات وزرائها، وان تكون مهمتها، استكمال تنفيذ برنامج الحكومة الحالية، خصوصا مايتعلق بانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة على الناس، ومايتطلبه الامر من وضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وإجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات العامة ولاسيما بالكهرباء.

وقالت المصادر ان توقيت اعلان مواقف ميقاتي هذه، انما أتى ردا على ما تسرب من مواقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بانه يعارض اعادة ترؤس ميقاتي للحكومة الجديدة، وإبلاغ من يعنيهم الامر، بوجود رغبة داخلية وخارجية، لاعادة التجديد لصيغة الحكومة الحالية بالمرحلة المقبلة، التي تفصّل عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.