نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر معنية بالمفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ بأنّ استئناف النقاش بين الصندوق والجانب ال​لبنان​ي حول برنامج التعاون سيتم خلال الاسابيع المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يؤمل الّا يطول أمد تشكيلها على ما كان يحصل مع تشكيل الحكومات السابقة، فكل تأخير في هذا الجانب يستتبعه تأخير في توقيع برنامج التعاون، وهذا من شأنه ان يزيد الضرر على لبنان.

ورجّحت المصادر أن تشهد الايام المقبلة زيارة جديدة لوفد صندوق النقد الى لبنان. ولكن على الجانب اللبناني ان يكون جاهزا، خصوصا لناحية ترجمة ما تضمنه الاعلان الأوّلي عن التفاهم مع الصندوق من التزامات ومتطلبات.

الى ذلك، اكدت مصادر مالية مسؤولة لـ"الجمهورية" انّ كل ما يروّج من سيناريوهات صعبة حول الوضع المالي والنقدي بعد الانتخابات، ليس سوى تهويلات لا اساس لها، وليس لها ما يبرّرها على الاطلاق، وتندرج على ما يبدو في سياق ما تقوم به بعض المافيات من تخويف اللبنانيين واشاعة البلبلة.

ولا تنفي المصادر دقّة الوضع المالي والنقدي، الا انها تعتبر انّ إمكانية المعالجة متاحة وغير منعدمة، والشرط الاساس هو الاستقرار الحكومي والسياسي. ذلك انّ عدم الاستقرار يشكّل احد اكثر العوامل السلبية التي تزيد التعقيدات وتعزز المخاوف لدى اللبنانيين.

وخلصت الى القول: بالتأكيد انّ الوضع صعب، لكنّ العلاج ممكن، ويتطلب صبراً ووقتاً، وإجراءات صعبة.