ذكر رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، أنّ "بسبب العقوبات، تم حظر جميع صادرات بيلاروسيا تقريبًا إلى دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية، وهذا، مبلغ يتراوح بين 16 و18 مليار دولار سنويا".

وفرضت الدول الغربية تدريجيا عقوبات على المسؤولين والشركات البيلاروسية، متهمة مينسك بانتهاك الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان. وجاءت المرحلة الجديدة من توسيع العقوبات الغربية بسبب دعم مينسك للعملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير.