أشار وزير الإقتصاد أمين سلام، خلال إجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية للبحث في موضوع الأمن الغذائي وزراعة القمح، الى أن "للبنان امكانات والنية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح الطري الذي يستعمل لصناعة الخبز".
ولفت الى أن "اجتماعنا اليوم هو لطرح خطة عمل، وهناك تنسيق تام بين وزارتي الزراعة والاقتصاد بشأن هذه الخطة، لضرورتها في ما يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الوطني،وأهم ما سيصدر عن هذا الاتفاق هو انه سيؤدي الى توازن بين استيراد القمح والإنتاج المحلي، وسنخفف من الاستيراد بنسب معينة وعلى فترات زمنية مع رفع الإنتاج المحلي، واذا اتبعت هذه الخطة بشكل جدي ودعمت من الدولة ومن الحكومات المتعاقبة فسنتمكن من تخفيف الاستيراد بنسبة 15 في المئة".
واعتبر سلام أن "أهمية الخطة تكمن في دعم المزارع اللبناني ودعم الانتاج الوطني الزراعي، فالزراعة اللبنانية جزء لا يتجزأ من قيامة ونهضة الاقتصاد الوطني اللبناني. وستتابع هذه الخطة بشكل جدي وسريع، وسيعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي لاحق".
وردا على سؤال عن كمية القمح الموجودة الآن في السوق اللبنانية، أوضح أنه "بدأنا منذ يومين نسمع بأن هناك تخوفا من نقص في مادة القمح، وأريد ان أطمئن بأن آخر دفعة فتحت كاعتماد من مصرف لبنان حرر منها تقريبا نحو 21 مليون دولار لدعم نحو 45 الف طن من القمح، والموجود الان في لبنان ما يقارب 40 الف طن. في إجتماعنا اليوم كانت رسالة ميقاتي واضحة جدا، وهي ترشيد هذا القطاع حفاظا على لقمة عيش المواطن وربطة الخبز خصوصا، وطلب منا بكل وضوح إدارة موضوع القمح وتصويب الدعم اكثر فأكثر وبشكل قاطع لربطة الخبز.
وأشار الى أن "صندوق النقد منح لبنان قرضا للقمح يلزمه شهرين ليصبح قيد التنفيذ، اذ يتوجب على مجلس النواب الجديد ان يقره مما يسمح للبنان بالمضي قدما به، وللوصول الى هذا القرض هناك فترة شهرين تقريبا، ولقد طمأننا دولة الرئيس بأن الدعم مستمر ولا رفع له وطلب ترشيد الدعم ليكون الدعم موجها لربطة الخبز تحديدا، وسنصدر في الأيام المقبلة بعض القرارات لنكفل ولنضمن بأن ربطة الخبز لن تنقطع وسيحافظ على سعرها".
بدوره، لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الى أن "إجتماع اليوم هو تأكيد ما تم الإتفاق عليه في السابق من خطة لنهضة قطاع القمح، بداية بالزراعة وصولا الى عملية التتبع والحصاد وشراء القمح وكل الكميات الموجودة من قبل وزارة الاقتصاد من خلال تعهد الحكومة اللبنانية بأن يكون هذا الأمر واضحا لا لبس فيه. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل وسيصار الى أن يكون هناك قرار واضح من الحكومة اللبنانية تلتزم فيه مجددا بأن تكون راعية لقطاع القمح وزراعته وصولا الى التسميد والري التكميلي وإنتهاء بالحصاد بكل مندرجاته".
ورأى أنه "لا يمكن اليوم الحديث عن نهضة لقطاع القمح ما لم يكن هناك سعر محدد مرتبط بالسعر العالمي، وهذا ما أكدنا عليه مع وزير الإقتصاد. وستكون لنا اطلالة أخرى اعلامية لوضع كل الخطة امام الاعلام والرأي العام اللبناني".
وأضاف أنه "لا شك أن ما يعانيه لبنان اليوم هو أزمة اقتصادية خانقة، ولا شك بأن قطاع الزراعة اليوم هو في طور النهضة التي تعتمد على الهيئات المانحة والقوى الداخلية والدولية، وسيكون لنا شراكة مع هذه الدول والهيئات المانحة، فلا يمكن لنا زراعة القمح بمردود إنتاجي حقيقي، اذا لم تتوافر بذور مؤصلة وتسميد وتتبع، وإرشاد زراعي حقيقي وجدوى اقتصادية لهذه الزراعات، ولطالما تغنينا بأن سهولنا من سهل عكار ومرجعيون والبقاع الشمالي والاوسط والغربي كانت سهول روما".
وردا على سؤال عن العملية الانتخابية، هنأ وزير الزراعة اللبنانيين والحكومة اللبنانية "على اتمام هذه العملية الديموقراطية الحقيقية وكل من فازوا بها"، وقال: "بالنتيجة هذه صورة لبنان التعددي المنفتح، وحين تنتهي الانتخابات نبدأ مجددا في بناء الدولة العصرية المدنية التي يندرج في اطارها جميع اللبنانيين ضمن منطوق الدولة والقضاء مستقل".
