اشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" الى انّ تركيبة المجلس النيابي الجديد المتنوعة تتيح، إذا تحلّت الكتل النيابية بالواقعية وتخلّت عن الخطاب المتشنج الذي رافق الانتخابات، نقل لبنان الى مرحلة الانفراج، بالتعاون مع حكومة يشارك فيها الجميع، فهو ليس مجلس اللون الواحد وليس فيه اكثرية لأي فريق بعينه، وانّ هذه الاكثرية ستكون متنقلة وتتكون في ضوء طبيعة القضايا الوطنية التي سيتصدّى لها هذا المجلس.
وأضافت هذه المصادر، انّ جميع القوى التي خاضت الانتخابات ملزمة بالتعاون على تحمّل المسؤولية، لوضع البلاد على سكة التعافي السياسي والاقتصادي، لأنّ استمرارها في ما هي عليه سيؤدي الى الانهيار الشامل، خصوصاً اذا تعذّر تأليف حكومة جديدة، و"جرجر" الفراغ الحكومي إلى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول وتعطّل إنجازه هو الآخر.
لا تعيينات إدارية
وقالت مصادر معنية لـ"الجمهورية"، انّ تأجيل الجلسة من صباح غد الخميس الى بعد ظهر الجمعة لا علاقة له بصحة رئيس الجمهورية الذي من المتوقع ان يكون قد غادر المستشفى ليل أمس، بعدما أجرى سلسلة من الفحوص الطبية نتيجة الإرهاق الذي عانى منه اثناء مواكبته مجريات الانتخابات النيابية على مدى الايام الاربعة الاخيرة، وقد جاءت نتائج هذه الفحوص مطمئنة ولا تدعو الى اتخاذ اي تدبير صحي استثنائي، وهو أمضى فترة بقائه في مستشفى "اوتيل ديو" الى جانب مستشاريه.
ومن المقرّر حسب المصادر عينها، ان تنتهي الأمانة العامة لمجلس الوزراء من تحضير جدول الأعمال الحافل بعشرات البنود التي تحتاج الى وقت كبير، لأنّه سيحمل مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستحال الى المجلس النيابي الجديد قبل فترة تصريف الاعمال، وخصوصاً تلك التي تمسّ الاوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية التي تعني الناس، بالإضافة الى تلك المتصلة بالتزامات لبنان وفق ما انتهت إليه الى الآن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بعد الاتفاق الذي تمّ على مستوى الموظفين في الآونة الاخيرة.
كذلك ستناقش الجلسة التقرير المرفوع من وزير الاتصالات لرفع أسعار الاتصالات الهاتفية للشبكتين الخلوية والأرضية والإنترنت، لتلافي توقف الخدمات الهاتفية وتراجع حجمها ونوعيتها دراماتيكياً في وقت قريب قد لا يتعدّى حزيران المقبل، نتيجة النقص في تمويل أعمال الصيانة والتجهيز بالعملات الأجنبية والصعبة.
وفي المعلومات المتداولة، انّ القسم الاول من الجلسة سيشهد تقييماً لكل ما رافق العملية الانتخابية، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة. كما سيقدّم الوزراء جردة بإنجازاتهم التي تحققت منذ تشكيل الحكومة في 10 أيلول العام الماضي.
وليس ثابتاً لدى بعض الوزراء حتى مساء امس، انّ الجلسة ستبحث في تعيينات جديدة، على رغم المساعي الجارية لإمرار البعض منها في هذه الجلسة، لاستحالة إقرارها في مرحلة تصريف الأعمال.
