أشار مكتب وزير الدفاع الوطني ​موريس سليم​، إلى أنه "يتم التداول بقرار صادر عن وزير الدفاع بوقف العمل بقراره تجميد مفعول رخص حمل ​الأسلحة​".

وأوضح في بيان، أن "القرار مزور ولا أساس له من الصحة، ولا يزال قرار وزير الدفاع الوطني الصادر بتاريخ السادس من أيار الجاري المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ساري المفعول حتى إشعار آخر".