أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد كلف استاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، لتأسيس "جمهورية جديدة"، مستبعدا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وعزز سعيد حكم الرجل الواحد منذ سيطرته في الصيف الماضي على السلطة التنفيذية وحله البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

وقال سعيد بعد ذلك إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد من خلال استفتاء في 25 تموز، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في كانون الأول.

وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون صادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. وقالت الجريدة الرسمية إنه يتعين علي اللجنة تقديم تقريرها في 20 حزيران إلى رئيس البلاد.

وبالتوازي مع ذلك تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي لتقديم مقترحات للإصلاحات. ولا تضم هذه اللجنة أيضا أي حزب سياسي.

وفي أول رد فعل على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض المقترحات.

ودعت دول غربية إلى إجراء حوار تشارك فيه النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي لمساعدتها ماليا مع معاناتها من أسوأ أزماتها المالية.